أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، أن المنهج النقدي في توثيق السنة النبوية لم يتوقف عند الإمام مالك بن أنس، بل استمر وتطور من بعده بشكل كبير.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، خلال بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الإمام مالك، مؤلف الموطأ، كان علَماً في هذا المجال، وقد تتلمذ على يده علماء كبار، أبرزهم الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن، كما عاصر أئمة آخرين مثل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة.

وأضاف أن عملية جمع الأحاديث وتوثيقها توسعت وانتشرت مع تعدد الأسانيد والرواة، مشيرًا إلى أن الحديث الواحد قد يُروى عن عشرات الصحابة، وكل صحابي يرويه عنه عشرات من التابعين، ما أدى إلى ثروة إسنادية ضخمة شكّلت أساس علم الحديث.

وأشار إلى أن القرن الثاني الهجري شهد ذروة هذه الجهود، حيث ظهرت فيها مسانيد لكبار العلماء، بل وحتى للخليفة عمر بن عبد العزيز، مما يعكس اهتمام الأمة بالسنة كمصدر أصيل للتشريع.

وتابع بأن الإمام الشافعي، الذي وُلد في منتصف القرن الثاني الهجري، أسس لعلم أصول الفقه وارتبط بقوة بتوثيق السنة، حيث وضع كتابه "الأم"، وهو بمثابة توثيق فقهي مدعّم بالأحاديث.

ولفت إلى أن تلميذ الشافعي، الإمام المزني، اختصر الفقه في "مختصر المزني" دون ذكر الأحاديث، فجاء الإمام البيهقي لاحقًا ليؤلف "السنن الكبرى"، الذي جمع فيه أدلة كل كلمة في مختصر المزني، حتى صار مرجعًا هائلًا في الجمع بين الفقه والحديث.

وأكد أن القرن الثالث الهجري كان نقطة تحول في علم الجرح والتعديل والقبول والرد، حيث جلس العلماء لتحديد من هم الثقات من الصحابة والتابعين، وأسسوا لقواعد نقد الرواية بشكل منهجي.

وأردف: "السنة النبوية لم تُروَ مجردة، بل نُقلت مع فقهها، وأُسِّست لها ضوابط علمية دقيقة منذ القرن الأول، ثم تطورت مع الإمام مالك، وترسخت مع الشافعي وتلاميذه، وظل علماء الأمة يعضدونها بالعلم والنقد حتى صارت كما نراها الآن: علمًا له أصول وقواعد، ومنهجًا له تاريخ وجذور."