أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، انتهاء زيارة بعثته للقاهرة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، والتي استمرت خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو بالقاهرة، إذ أجرت البعثة مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تساهم في استكمال المراجعة الخامسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF).
وأكد البيان أن فريق الصندوق والسلطات المصرية أحرزوا تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية ضمن الاتفاق، مشيرًا إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ، مما يجعل الوقت مناسبًا لتسريع وتعميق جهود الإصلاح بهدف تقليص دور الدولة، وتكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح البيان أن المناقشات ستستمر افتراضيًا لاستكمال الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
وأشارت فلادكوفا هولار، في ختام زيارتها، إلى أن السلطات المصرية وموظفي الصندوق أجروا مناقشات بناءة أسهمت في دفع العمل الفني والنقاشات السياسية قدمًا في إطار المراجعة الخامسة.
وأردفت فلادكوفا هولار أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأن النمو الاقتصادي يُتوقع أن يواصل التحسن، إذ جرى رفع التوقعات للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك استنادًا إلى الأداء الأقوى من المتوقع في النصف الأول من العام.
ولفتت إلى أن حصة الاستثمارات الخاصة ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى قرابة 60% في نفس الفترة من السنة المالية 2024/2025.
وأضافت فلادكوفا هولار أن التضخم ارتفع قليلًا إلى 13.9% في أبريل، إلا أنه لا يزال في مسار هبوطي، بينما لا يزال عجز الحساب الجاري كبيرًا نتيجة لزيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات واضطرابات قناة السويس، رغم الأداء القوي في السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية.
وأكدت فلادكوفا هولار أن اتباع سياسة مالية أكثر حذرًا، بما في ذلك تحسين الرقابة والسيطرة على مشروعات البنية التحتية العامة الكبرى، ساهم في احتواء ضغوط الطلب، إذ ظل الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
كما رحب البيان بجهود السلطات في إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين تدريجيًا في الموازنة العامة.
وأكد الصندوق أن استقرار الاقتصاد الكلي يفتح المجال أمام تنفيذ إصلاحات أعمق لزيادة إمكانيات النمو، وخلق وظائف عالية الجودة، والحد من مواطن الضعف، وزيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات.
وشدد البيان على أن تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين يجب أن يكونا من أولويات السياسات، مشيرًا إلى أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص وجودها فيها سيلعب دورًا محوريًا في تمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية أكبر في النمو الاقتصادي، كما أكد أهمية مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.
0 تعليق