أظهرت البيانات الحديثة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء زيادة ملحوظة في حجم الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2025.

ارتفاع حصة الصادرات التجارية غير البترولية للمملكة

سجلت الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، زيادة بنسبة 13.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وقدرتها المتزايدة على المساهمة في التجارة الخارجية للمملكة. وفي مارس 2025، واصلت الصادرات غير البترولية تحقيق نمو بنسبة 10.7% مقارنة بشهر مارس 2024، مما يدل على استمرارية الاتجاه الإيجابي في الأسواق الخارجية.

انخفاض إجمالي الصادرات بسبب انخفاض الصادرات البترولية

رغم الزيادة الملحوظة في الصادرات غير النفطية، تم تسجيل تراجع بنسبة 3.2% في إجمالي الصادرات السلعية خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وفي مارس وحده، انخفضت الصادرات بنسبة 9.8%، ويُعزى ذلك إلى تراجع حاد في الصادرات البترولية، التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات.

زيادة طفيفة في الواردات خلال الربع الأول من 2025

على الجانب الآخر، شهدت الواردات السلعية زيادة بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، مع نمو طفيف يقدر بـ 0.1% في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وهذا النمو يعكس الطلب المتزايد على السلع المستوردة في السوق المحلية ويعكس حركة اقتصادية نشطة على مستوى الاستهلاك والاستثمار.

تراجع ملحوظ في الفائض التجاري

تم تسجيل انخفاض بنسبة 28% في الفائض التجاري خلال الربع الأول من 2025، بالإضافة إلى انخفاض أكبر بنسبة 34.2% خلال شهر مارس، مما يشير إلى تغيرات جوهرية في ميزان التجارة بين الصادرات والواردات. يتطلب هذا الوضع مراقبة دقيقة للسياسات الاقتصادية والتجارية لضمان استقرار الميزان التجاري.

تحسن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات

تشير الأرقام إلى تحسن ملحوظ في النسبة بين الصادرات غير البترولية والواردات، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 36.2% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 34.3% في نفس الفترة من العام السابق. وفي مارس، وصلت النسبة إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024، مما يدل على قدرة القطاعات غير النفطية على تعزيز وجودها في السوق واستدامة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

انخفاض حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات

تشير البيانات إلى انخفاض كبير في حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات، حيث هبطت هذه النسبة إلى 71.8% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 75.9% في الربع المقابل من العام السابق. وفي مارس، بلغت النسبة 71.2% مقابل 76.5% في مارس 2024، مما يشير إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للصادرات وزيادة التنويع الاقتصادي.

منتجات الصناعات الكيميائية تتصدر صادرات المملكة

تحتل منتجات الصناعات الكيميائية المركز الأول بين الصادرات غير النفطية، إذ شكلت هذه المنتجات حوالي 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، وارتفعت إلى 25.7% في مارس. في المقابل، ظلت الآلات والأجهزة الكهربائية في صدارة الواردات، مع نسبة 25.8% خلال الربع الأول و26.1% في مارس.

الصين الشريك التجاري الرئيسي للمملكة

تواصل الصين أداء دور الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، حيث شكلت 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول من 2025. وفي مارس، بلغت هذه الأرقام 15.5% للصادرات و25.3% للواردات، مما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين.

استخدام البيانات وتصنيف السلع

تستند هذه الإحصاءات إلى سجلات إدارية من عدة جهات، ويجري تصنيف السلع وفق النظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها لعام 2022. تعكس هذه البيانات التحولات المهمة في هيكل التجارة الخارجية للمملكة، مع تزايد دور القطاعات غير النفطية وتحسين التوازن التجاري النسبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد على النفط.