أظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء زيادة ملحوظة في حجم الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2025.

قفزة كبيرة في صادرات المملكة غير النفطية

حيث حققت هذه الصادرات، بما في ذلك إعادة التصدير، نمواً بنسبة 13.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم. يعكس هذا الارتفاع تحسناً ملحوظاً في القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة فاعليتها في تعزيز التجارة الخارجية للمملكة. وقد تم تسجيل زيادة بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024، مما يدل على استمرار النمو والتوسع في الأسواق الدولية.

تراجع إجمالي الصادرات السلعية بسبب انخفاض الصادرات البترولية

على الرغم من الزيادة القوية في الصادرات غير النفطية، سجلت الصادرات الكلية تراجعاً بنسبة 3.2% في الربع الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 9.8% في مارس وحده. يرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات البترولية التي تمثل جزءاً كبيراً من إجمالي الصادرات.

ارتفاع طفيف في الواردات خلال الربع الأول من 2025

في المقابل، شهدت الواردات السلعية نمواً بمعدل 7.3% خلال الربع الأول، مع زيادة طفيفة بلغت 0.1% في مارس مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. يشير هذا النمو إلى استمرار الطلب المحلي على السلع والمنتجات المستوردة، مما يعكس حركة اقتصادية نشطة على مستوى الاستهلاك والاستثمار.

انخفاض ملحوظ في الفائض التجاري يعكس تغيرات في ميزان التجارة

سجل الفائض التجاري انخفاظاً بنسبة 28% خلال الربع الأول من 2025، مع تراجع أكبر بنسبة 34.2% في شهر مارس تحديداً. يشير هذا التراجع إلى تغييرات في التوازن التجاري بين الصادرات والواردات، مما يستدعي اهتماماً مستمراً بالسياسات الاقتصادية والتجارية لضمان استقرار الميزان التجاري.

تحسن ملحوظ في نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات

تشير الأرقام إلى تحسن في نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 36.2% خلال الربع الأول من 2025 مقارنةً بـ 34.3% في نفس الفترة من العام السابق. وفي شهر مارس، بلغت النسبة 36.5% مقابل 33% في مارس 2024، مما يدل على زيادة قدرة القطاعات غير النفطية على التنافس مع الواردات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

تراجع حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات

شهدت نسبة الصادرات البترولية انخفاضاً كبيراً، حيث تراجعت إلى 71.8% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من العام الماضي. وفي شهر مارس، وصلت النسبة إلى 71.2% مقابل 76.5% في مارس 2024، مما يدل على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للصادرات وزيادة التنويع الاقتصادي.

المنتجات الكيميائية تتصدر صادرات غير النفطية والآلات الكهربائية تتصدر الواردات

تصدرت منتجات الصناعات الكيميائية قائمة الصادرات غير النفطية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، وارتفعت إلى 25.7% في مارس. وفيما يتعلق بالواردات، كانت الآلات والأجهزة الكهربائية أكبر فئة مستوردة، حيث استحوذت على 25.8% في الربع الأول و26.1% في شهر مارس، مما يعكس احتياجات السوق المحلي لدعم الصناعة والبنية التحتية.

الصين أكبر شريك تجاري للمملكة في الربع الأول من 2025

تستمر الصين في كونها الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات خلال الربع الأول من 2025. وفي شهر مارس فقط، وصلت النسب إلى 15.5% للصادرات و25.3% للواردات، مما يعكس العلاقات التجارية القوية والمتنامية بين البلدين.

مصادر البيانات وتصنيف السلع

تعتمد هذه الإحصاءات على سجلات إدارية من عدة جهات، حيث يتم استخدام بيانات الصادرات والواردات غير البترولية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بينما تستمد البيانات البترولية من وزارة الطاقة. كما يتم تصنيف السلع وفق النظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها لعام 2022، لضمان التوافق والدقة في تقديم المعلومات.

تعكس هذه البيانات التحولات المهمة في هيكل التجارة الخارجية للمملكة، مع بروز الدور المتزايد للقطاع غير النفطي، وتحسين التوازن التجاري النسبي، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه بعيداً عن الاعتماد على النفط.