أكد كازو أويدا، محافظ بنك اليابان المركزي، اليوم الأربعاء، أن البنك يراقب عن كثب تقلبات عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل، محذرًا من أن هذه التقلبات قد تمتد لتؤثر سلبًا على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل وتُحدث تأثيرًا أوسع على الاقتصاد الياباني.

وأوضح أويدا أن أسعار الفائدة قصيرة ومتوسطة الأجل تظل الأكثر تأثيرًا على النشاط الاقتصادي، نظرًا لطبيعة الديون المترتبة على الأسر والشركات في اليابان، لكنه أشار إلى أن التحركات الحادة في العوائد الطويلة جداً قد تزعزع استقرار منحنى العائد بالكامل.

وقال أويدا: "سوف نراقب تطورات السوق وتأثيرها على الاقتصاد بعناية".

تقلبات في السوق وسط مخاوف مالية عالمية

تأتي تصريحات محافظ بنك اليابان في وقت تشهد فيه سوق السندات تقلبات حادة، إذ قفزت عوائد السندات طويلة الأجل جداً إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، في ظل موجة بيع عالمية للسندات بسبب تزايد القلق من تفاقم أوضاع المالية العامة في الدول الكبرى.

الأنظار تتجه لاجتماع يونيو

تترقب الأسواق اجتماع مجلس بنك اليابان المقرر عقده في 16 و17 يونيو المقبل، والذي سيبحث خلاله البنك خطط تقليص شراء السندات حتى مارس 2026، كما قد يناقش خطة السياسة للسنة المالية المقبلة.

ورغم أن البنك كان قد أنهى سياسة التحكم في منحنى العائد في العام الماضي، فإنه يبدي تردداً حتى الآن في توسيع برنامج الشراء أو تنفيذ تعديلات كبيرة في نهج التقليص التدريجي.

وكان آساهي نوغوتشي، العضو في مجلس إدارة البنك والمُصنف سابقاً كأحد مؤيدي سياسات التيسير النقدي الشديد، قد صرّح مؤخراً بأنه لا يرى حاجة إلى تدخل البنك لكبح ارتفاع العوائد، وهو ما أثار تساؤلات حول الموقف الداخلي لمجلس الإدارة.

تفضيلات السوق

أظهر ملخص مسح دوري لبنك اليابان أن غالبية المشاركين في سوق السندات يفضلون الإبقاء على وتيرة التقليص الحالية أو حتى إبطاءها قليلاً بدءًا من السنة المالية 2026، في ظل المخاوف من تدهور سوق الدخل الثابت إذا تسارع التقليص أكثر من اللازم.