كشف تقرير أمريكي عن أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان يجهز مذكرات اعتقال بشأن ساسة إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير؛ بسبب مستوطنات الضفة الغربية قبل توقف خان عن ممارسة مهامه مؤقتا بسبب التحقيقات بشأنه.

مذكرات اعتقال ضد سموتريتش وبن غفير

قال مسئولون سابقون وحاليون بالمحكمة الجنائية الدولية لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المدعي العام كريم خان كان يستعد لطلب مذكرات اعتقال بحق وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف قبل إجازته في ظل التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي الموجهة ضده.

وأضاف المسئولون أن القضايا، ضد وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير، تتركز على دورهما في توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، يقع قرار متابعة القضايا على عاتق نائبي خان، وليس واضحا كيف يخططان لمتابعة المسألة.

ويشكك بعض المسئولين وخبراء القانون في أن تمضي المحكمة قدما بدون أن يكون المدعي العام موجودا في مكانه ويمارس عمله، بالنظر إلى المخاطر السياسية التي يمكن تتسبب فيهخا هذه الملاحقة القضائية.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" ان المضي قدما في القضايا سيصعد القتال بين المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل ويوسع نطاقه بما يتخطى الحرب في غزة، التي دفعت المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال العام الماضي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه من شأن إصدار مذكرات جديدة أن يتسبب في مزيد من التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، مما قد يدفع واشنطن لفرض عقوبات جديدة.

ورفضت المحكمة التعليق على القضايا المحددة، لكنها قالت إن لديها تفويض للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت على الأراضي الفلسطينية منذ عام 2014، عندما وافقت السلطة الفلسطينية على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المسئولون بالمحكمة الجنائية الدولية إن المدعين العامين بالمحكمة كانوا يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير ارتكبا جرائم حرب من خلال دفع تشييد مستوطنات في الضفة الغربية.

وتحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها. وقال المسئولون الحاليون والسابقون إن المدعين يحققون أيضًا بشأن مسئولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وتزعم إسرائيل أن الحظر لا ينطبق على الضفة الغربية لأن الأرض ليست جزءا قانونيا من دولة أخرى عندما سيطر جيشها عليها في حرب الستة أيام عام 1967، وبالتالي فإنها "ليست محتلة" على النحو المحدد في القانون الدولي. هذا وتعتبر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة بالأمم المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.

ودافع سموتريتش وبن غفير عن توسيع إسرائيل لسيطرتها على الضفة الغربية. ويعيش كلاهما في مستوطنات الضفة، ودعيا لسيطرة إسرائيل على الأراضي بأكملها.

وقد تسارع بناء المستوطنات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة وكذلك التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم في الأراضي والقدس الشرقية. 

وتسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وكذلك التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم من الأراضي والقدس الشرقية، وفقا لحركة السلام الآن الإسرائيلية، مشيرة إلى أن بناء مواقع إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية وصل إلى مستوى قياسي العام الماضي.