أعلن صندوق النقد الدولي، أن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.

وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة 8 مليارات دولار والموقع في مارس 2024.

وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، والتي قادت الفريق، "أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي"، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وأضافت، في بيان، "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو.

وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر، وتوقع أن ينمو 5% من يناير إلى مارس.

وذكر بيان صندوق النقد، أن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب، موضحا أن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها.

وأضاف، "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".

وكان صندوق النقد الدولي قد أقر مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس، مما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار.