كشف مسؤولون حاليون وسابقون في المحكمة الجنائية الدولية، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان، كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، قبل حصوله على إجازته، بينما تحقق الأمم المتحدة في مزاعم ضده.
توسيع المستوطنات اليهودية أبرز القضايا ضد سموتريتش وبن جفير
وقال المسؤولون، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” إن القضايا المرفوعة ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة، أن قرار متابعة القضايا يعود إلى نائبي خان، ومن غير الواضح كيف يعتزمان المضي قدمًا في هذا المسار، بينما شكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين في أن المحكمة ستمضي قدمًا في عملها دون وجود المدعي العام الرئيسي في منصبه، نظرًا للمخاطر السياسية التي قد يجلبها مثل هذه الملاحقة القضائية.
وأشارت إلى المضي قدمًا في الحصول على مذكرات اعتقال للوزيرين المتطرفين من شأنه أن يُصعّد الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل، وأن يوسع نطاقه ليتجاوز حرب غزة، التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، العام الماضي.
وأيضًا من المرجح أن تُفاقم مذكرات التوقيف الجديدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، ما قد يُؤدي إلى فرض واشنطن عقوبات جديدة.
جرائم حرب
كما تابعوا أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بينما تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها.
وأضافوا أن المدعين العامين يحققون أيضًا مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في توسيع تلك المستوطنات.
ويدافع سموتريتش وبن جفير عن توسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش الرجلان في مستوطنات بالضفة الغربية، ويطالبان إسرائيل بالاستيلاء على كامل أراضيها.
وفي الوقت نفسه، تنظر المحكمة القضايا المرفوعة ضد الرجلين في وقت تشهد المؤسسة ظروفًا سياسية صعبة، بعد أن أثارت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة، العام الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، بسبب إدارتهما للحرب في غزة، إدانةً من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان.
0 تعليق