في خطوة تعكس حرصها على تعزيز مكانتها كممر ملاحي عالمي آمن ومستدام، عقدت هيئة قناة السويس اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، بحضور رئيس الاتحاد السيد فريدريك دينيفل، والسكرتير العام السيد لارس لانغ، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والسيد محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين.

جاء اللقاء بهدف مناقشة تطورات المشهد الملاحي في منطقة البحر الأحمر، وتأثير ارتفاع تكاليف التأمين البحري الناتجة عن الأوضاع الأمنية، إلى جانب بحث سبل التعاون المستقبلي لتقييم المخاطر البحرية بشكل دقيق وفعّال.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان أبرز التحديات والفرص في قطاع التأمين البحري إقليميًا، في ظل مؤشرات إيجابية تشهدها المنطقة، كما تم التطرق للإجراءات الاستباقية التي تتبناها هيئة قناة السويس لضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة للملاحة.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بتوفير بيئة ملاحية آمنة وفعالة، مشيرة إلى أن نسبة وقوع الحوادث الملاحية بالقناة بلغت 0.06% فقط خلال عام 2023، رغم الأعداد القياسية للسفن المارة، والتي بلغت 26,434 سفينة، وهو ما يعكس فاعلية منظومة الأمان البحري بالقناة.

كما سلّطت الهيئة الضوء على جهودها المستمرة في تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، والذي أسهم في رفع معدلات الأمان الملاحي بنسبة 28%، من خلال تحسين ظروف المناورة وتقليل تأثير التيارات البحرية، إلى جانب تقديم باقة متكاملة من الخدمات الملاحية الداعمة لعبور آمن وفعّال.

من جانبه، أشاد السيد فريدريك دينيفل بجهود الهيئة في الحفاظ على كفاءة وأمان المجرى الملاحي، مؤكداً أهمية قناة السويس كشريان حيوي لا غنى عنه للتجارة الدولية، رغم التحديات الجيوسياسية المتغيرة.

كما عبّر السكرتير العام للاتحاد، السيد لارس لانغ، عن تقديره لدور القناة في دعم استدامة سلاسل الإمداد العالمية، مشدداً على أهمية تعزيز تبادل البيانات المتعلقة بالمخاطر البحرية، بما يساهم في تطوير حلول تأمينية مرنة تواكب تطورات القطاع الملاحي العالمي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، والعمل المشترك نحو إيجاد حلول تدعم استقرار التجارة البحرية العالمية وتعزز مرونة قطاع التأمين الملاحي.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، الذي تأسس عام 1874، يُعد الهيئة العالمية المسؤولة عن تمثيل مصالح شركات التأمين وإعادة التأمين البحري، ويسعى إلى تطوير الممارسات المهنية في هذا المجال، من خلال تقديم الإرشاد والرؤى المتخصصة، وتوفير البيانات الإحصائية حول المخاطر البحرية، إضافة إلى تمثيل القطاع في المحافل الدولية.