تعيش تونس فى الوقت الحالى أزمة كبيرة بسبب صعوبة مواجهة موجات الهجرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يقطنون مساحات كبيرة من ولاية صفاقس الساحلية التى باتت نقطة ساخنة.
المهاجرون الأفارقة في تونس
وخلال الأيام الماضية تداول رواد التواصل الاجتماعى بتونس أنباء حول حدوث مشاجرات ومعارك أفضت فى النهاية إلى مقتل وإصابة عدد من المهاجرين الأفارقة ولكن توصيف المشهد يكشف عن أمر بالغ الخطورة.
يقول أحد المنشورات إنه فى ليلة الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥، جرت حادثة مأساوية عند الكيلومتر ٢١ فى منطقة العامرة بولاية صفاقس التونسية، حيث قتل مهاجر كاميرونى على يد أمن الجالية الغينية.
حرب إفريقية في تونس
بدأت المأساة بعد أن فرضت عناصر الأمن التابعة للجالية الغينية ضرائب باهظة على التجار، ومعظمهم يحملون الجنسية الكاميرونية، الأمر الذى أدى إلى خلافات كبيرة، أعقبها تمرد من الجالية الكاميرونية ضد «أمن الكيلومتر».
وأضاف المنشور أن «بعض الإيفواريين إصطفوا إلى جانب أمن الغينيين لطرد الكاميرونيين، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات الخطرة، وقد تم إحتجاز عدد من الكاميرونيين من قبل أمن الغينيين، وطُلب منهم فدية قدرها ٢٠٠٠ دينار تونسى للفرد الواحد مقابل إطلاق سراحهم».
هذا هو فحوى المنشور الذى يروى قصة مرعبة، عن انفلات أمنى فى ولاية تونسية بين عدد من المهاجرين الغير شرعيين، يحملون جنسيات أفريقية بين غينيا والكاميرون وكوت ديفور، وكأنها حرب أهلية أفريقية فوق التراب التونسي.
فى هذا السياق، قالت النائبة فى البرلمان التونسى فاطمة المسدى إنها بعدما رأت المنشور السالف الذكر توجهت بنفسها إلى منطقة العامرة، وتفقدت الأحوال وأشارت إلى أنها تحدث إلى بعض المهاجرين غير الشرعيين ولكن أقوالهم متضاربة بشأن ما ذكر فى المنشور.
وأوضحت النائبة فى البرلمان التونسي، فى تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” أن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، أكدوا وجود عصابة من حاملى الجنسية الكاميرونية الذين ارتكبوا أحداث العنف منذ يومين فى الكيلو ٢١.
بينما على النقيض من هذا، قال مهاجرين آخرين أنها ما جرى مسألة خلاف عادية بين بعض المجموعات الرافضة لوجود ملهى ليلى فى أوساط المخيم الذى يتواجدون فيه، ولفتوا إلى عدم وجود عصابات.
وتابعت «المسدي» أن بعض المهاجرت لا يرغبون فى التأكيد على وجود عصابات بالفعل، خوفا من طردهم من المخيمات.
وأكدت أن عملية إدارة أزمة المهاجرين الغير شرعيين من جانب السلطات التونسية هى غير ناجحة فالمخيمات تشبه الاستيطان، وترغب تونس حاليافى السلوك بمسار إعادة الماجرين بطريقة طوعية عن طريقة التعامل مع المنظمة الدولية للهجرة إلا أن هذا الأمر لا يكفى للتعامل مع هذه الأزمة لأن هذا الحل سيكون بطئيا جدا.
وأشارت المسدى إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تحاول إبقاء المهاجرين غير الشرعيين أطول وقت ممكن فى تونس، حيث اكتشفت خلال حوارى مع المهاجرين أنه لا وجود للمنظمة وحتى أن أى تحرك لنقلهم تجرى بعد ١٠ أشهر فى أسرع تقدير.
ولفتت إلى أن هذا الأمر يكشف أن ما تقوم به «الهجرة» هو مجرد مناورة ليستمر الوضع كما هو عليه، فيما أن الدولة التونسية مقصرة فى التعامل مع هذا الأمر فكان لابد من تشكيل خلية أزمة تضم عدد من الجهات أبرزها نواب الشعب والهلال الأحمر إلى جانب القوات الأمنية، لأن هذه الأزمة لا يجب أن تدار أمنيا فقط.
وقالت إنها طرحت مشروع قانون لترحيل المهاجرين الغير شرعيين قسريا أو طوعيا ولكنه لازال فى أدراج مجلس النواب التونسي، ولم ينظر فيه، لافتة إلى أن هناك من يرغب فى استمرار هذه الأزمة، رغم أن الرئيس التونسى قيس سعيد عبر عن رفضه أن تكون البلاد نقطة عبور أو توطين لهؤلاء المهاجرين، إلا أن هناك توطين خفي.
الاستيطان الأفريقي في تونس
وكانت المسدى أوضحت فى حوار سابق مع جريدة البوابة أن قضية اللاجئين الأفارقة صارت قضية أمن قومى فى تونس وأصبحت تشكل معاناة للمواطنين فى كل أنحاء البلاد وخاصة ولاية صفاقس فى مناطق العامرة وجبنيانة جراء تواجد أفارقة جنوب الصحراء فى غابات الزياتين القريبة من السكان.
مما خلق مناخا متشنجا للمواطنين وعطل الأنشطة الزارعية إضافة إلى تواجد عمليات اعتداء وعنف على المواطنين وفقدان المواد الغذائية الأساسية وتواجدها عند أفارقة جنوب الصحراء، وتقدر التكاليف المرتبطة بالأضرار الناتجة عن تواجدهم عشر الميزانية.
ولفتت المسدى خلال حوارها المنشور فى ديسمبر ٢٠٢٤ إلى أن أزمة المهاجرين فى تونس فضحت تورط العديد من الجمعيات التونسية ومنظمات المجتمع المدنى الذين يعملون لصالح دول أجنبية فى تهيئة أرضية لمخطط التوطين سواء عبر توفير التمويلات أو الإقامة أو محاولات إدماجهم بكل الطرق.
ووصفت النائبة فى البرلمان التونسى ما يجرى فى هذه الأزمة بأنه "استيطان" فعشرات الآلاف فى مخيمات أسسوا شبه دولة داخل هذه الحقول فنجد داخل المخيمات، أماكن للتجارة ومستشفيات وملاهى وغيرها، ونمطا اجتماعيا مختلفا عن التونسيين فإذا نحن فى شبه استيطان أفريقي.
0 تعليق