قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الحكم القضائي الأخير أجاز تحريك قيمة الإيجار، بشرط أن يكون ذلك دون مغالاة، وبما لا يتجاوز القيم المحددة قانونيًا. 
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن بعض الأطراف تحاول فرض زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، وهو أمر غير مقبول سواء بالنسبة للسكن أو للأغراض التجارية.
وأشار عبدالرحمن إلى أن المطالبة الأساسية للإئتلاف هي ضبط الزيادات بحيث لا تتجاوز الحدود المعقولة، مع التأكيد على رفض المغالاة في قيمة الإيجار، وأن الزيادة يجب أن تبقى في إطار معقول يتناسب مع القدرة الشرائية للمستأجرين.
وردًا على سؤال حول موافقته على رفع الإيجار حتى خمس أضعاف، نفى عبدالرحمن ذلك بشدة، مؤكداً أن الإئتلاف يطالب بوضع حد أدنى للزيادات بما يتناسب مع الظروف، مشيراً إلى تصريحات رئيس الوزراء التي أشارت إلى رفع القيمة الإيجارية إلى 1000 أو 1500 أو 750 جنيهاً حسب المنطقة، موضحاً أن هؤلاء المستأجرين هم في الأساس من ورثة أصحاب العقارات.