في تطور مقلق للمشهد السوري بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أول هجوم معلن ضد القوات الحكومية الجديدة في سوريا، في مؤشر على محاولة التنظيم استغلال المرحلة الانتقالية لإعادة ترسيخ وجوده.
وبحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان وموقع "سايت" الأمريكي المتخصص في رصد الجماعات المتطرفة، أعلن داعش مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية تابعة للجيش السوري في محافظة السويداء جنوب البلاد. الهجوم، الذي وقع الأربعاء، أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة من عناصر الفرقة 70 في القوات النظامية الجديدة، وفقاً للمرصد.
عودة "الأشباح" في لحظة فراغ سياسي
يمثل هذا الهجوم أول عملية معلنة من قبل تنظيم داعش ضد النظام السوري الجديد الذي تشكّل عقب فرار بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وتسلّم السلطة حكومة انتقالية يقودها تيار إسلامي معتدل بدعم شعبي وإقليمي، ويأتي الحادث في وقت حساس تحاول فيه الحكومة الجديدة تثبيت الأمن وإعادة هيكلة الجيش والمؤسسات، وسط مراقبة إقليمية ودولية حثيثة لمسار الانتقال.
هل يستغل داعش الهشاشة الأمنية؟
ورغم هزيمته عسكرياً في سوريا عام 2019 وخسارته لمعاقله في الرقة ودير الزور، لم يُمحَ التنظيم بالكامل، إذ احتفظ بجيوب صغيرة ونشطة في البادية السورية، حيث تتداخل الحدود الصحراوية وتغيب السيطرة المحكمة، وقد واصل شن هجمات متفرقة، خاصة ضد قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، في شمال شرق البلاد.
لكن اللافت أن عملياته داخل مناطق تسيطر عليها الحكومة الجديدة كانت نادرة حتى الآن، مما يجعل هذا الهجوم نقطة تحوّل محتملة في استراتيجيات التنظيم، الذي قد يسعى الآن لإرباك الوضع الأمني في الجنوب السوري، مستغلاً التغييرات السياسية السريعة وانشغال القوى الأمنية بإعادة الانتشار وإعادة البناء.
تحذيرات دولية وتنسيق أمني مرتقب
العملية تتزامن مع تحركات إقليمية مكثفة لاحتواء أي عودة محتملة للتنظيم. فقد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يقود الحكومة الجديدة، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر في الرياض، حيث دعاه ترامب صراحة إلى "مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة التنظيم إلى الواجهة"، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
في سياق متصل، أعلنت السلطات السورية خلال الأسبوع الجاري تفكيك خلية تابعة لداعش قرب دمشق، كانت تخطط لهجمات نوعية، كما شهدت مدينة حلب مداهمة أمنية أسفرت عن مقتل عنصر من الأمن العام وثلاثة من عناصر التنظيم.
تحديات الأمن والاستقرار في المرحلة الانتقالية
يُعيد هذا التصعيد طرح سؤال أساسي حول قدرة الحكومة السورية الجديدة على فرض السيطرة الأمنية في كل أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة، وحيث تعيش خلايا التنظيم في عزلة نسبية.
كما يسلط الضوء على ضرورة تنسيق الجهود بين دمشق الجديدة، والتحالف الدولي، والدول الإقليمية، للحؤول دون انزلاق الأوضاع نحو فراغ أمني تستفيد منه التنظيمات المتطرفة.
0 تعليق