كُشف عن وثيقة "مسربة" تحمل مقترحًا مفصلًا قُدم باسم المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، السفير ستيف ويتكوف، تتضمن تصورًا أمريكيًا لهدنة مؤقتة في غزة تمتد ستين يومًا، على أن يتم خلالها إطلاق سراح جزء من الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين، وبدء مفاوضات تؤسس لوقف إطلاق نار دائم.
لكن هذا المقترح، المعلن في لحظة متداخلة بين الحرب والسياسة، لم يأتِ من البيت الأبيض الحالي، بل من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطرح نفسه مجددًا كوسيط دولي وفاعل على الساحة، في تحرك يثير أسئلة عميقة حول شرعية المبادرة وأبعادها السياسية والقضائية.
تفاصيل المقترح: مرحلة جديدة أم إعادة إنتاج للأزمة؟
تحمل الوثيقة عنوانًا يوحي بالحل: "إطار للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم". إلا أن التفاصيل تُظهر توافقًا مشروطًا ومركبًا، قد يؤدي إلى تثبيت وقف مؤقت لإطلاق النار لكنه في المقابل يُعيد تدوير الشروط والتوازنات نفسها التي فشلت المبادرات السابقة في تجاوزها.
يبدأ المقترح بهدنة لمدة 60 يومًا، بضمانة شخصية من ترامب لالتزام إسرائيل، ويتضمن في مرحلته الأولى إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 من الجثامين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن 125 سجينًا محكومًا بالمؤبد و1111 أسيرًا آخرين من غزة، إضافة إلى رفات 180 فلسطينيًا.
المساعدات الإنسانية تبدأ فورًا بعد قبول حماس بالاتفاق، وتُشرف على توزيعها هيئات دولية مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر. أما الجانب العسكري، فتنص الوثيقة على إيقاف الهجمات الجوية الإسرائيلية لـ10-12 ساعة يوميًا، مع إعادة انتشار تدريجي للجيش الإسرائيلي شمالًا ثم جنوبًا.
التفاوض المشروط.. بين الرهائن والخرائط
في اليوم الأول، تبدأ مفاوضات تشمل ملفات كبرى:
تبادل بقية الأسرى والرهائن.
انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة الانتشار النهائي.
ترتيبات ما يُعرف بـ"اليوم التالي" في غزة.
الإعلان النهائي لوقف إطلاق نار دائم.
هذه المرحلة تحوّل الهدنة إلى غرفة اختبار لإمكانية بناء سلام فعلي، لكنها تضع القضية الفلسطينية – مجددًا – رهينة مفاوضات أمنية وإنسانية، دون معالجة جذور الأزمة أو تقديم أفق سياسي واضح لغزة.
ترامب والضمانات: عودة أم تجاوز؟
ما يثير الانتباه هو تكرار اسم ترامب في الوثيقة باعتباره الضامن والمُعلن للاتفاق، وهو ما قد يُعد سابقة غير مألوفة في الأعراف الدبلوماسية الأميركية، إذ إن الرئيس السابق لا يشغل حاليًا أي منصب رسمي، ما يفتح الباب لتساؤلات قانونية:
هل يحق لرئيس سابق تقديم التزامات باسم الدولة؟
هل هذه المبادرة مقدمة غير رسمية لحملة انتخابية أم تجاوز دستوري؟
هل تحرج هذه الوثيقة إدارة بايدن التي تتبنى مقاربة مختلفة تجاه الملف الفلسطيني؟
وتشير مصادر إلى أن البيت الأبيض لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، ما يعزز فرضية أن الوثيقة قد تكون أداة ضغط سياسية من حملة ترامب الانتخابية، أو محاولة لإظهار "البديل" في السياسة الخارجية الأميركية، خصوصًا في ظل التعثر الحالي للمفاوضات.
المأزق القانوني والسياسي
الوثيقة المسربة – بقدر ما تحاول أن تظهر كخارطة طريق للسلام – تكشف أيضًا هشاشة الإطار القانوني الذي تتحرك من خلاله. إذ إن طرحها بهذا الشكل، من جهة غير رسمية، قد يعرضها للطعن القانوني أمام المحاكم الأميركية، خاصة إن تم استخدامها كورقة سياسية في حملة انتخابية دون غطاء قانوني من الدولة.
في الوقت ذاته، قد تُربك الجهود الدبلوماسية الجارية حاليًا بوساطة قطر ومصر، وتُفقد الثقة بأي التزام أميركي مستقبلي إذا ما بدا أن السياسة الخارجية أصبحت حلبة للتنافس الداخلي بين إدارة قائمة ورئيس سابق يسعى للعودة.
مبادرة مشروطة برهانات مضاعفة
ما تطرحه وثيقة ويتكوف ليس مجرد خطة لوقف إطلاق النار، بل هو اختبار ثلاثي الأبعاد:
اختبار لنية الأطراف المحلية في غزة وإسرائيل في القبول بالتفاوض المتزامن مع التهدئة.
اختبار لقدرة الدبلوماسية الأمريكية – الرسمية وغير الرسمية – على التأثير في منطقة مثقلة بالدماء.
واختبار أخير لطموحات دونالد ترامب نفسه، الذي يبدو أنه يحاول استخدام الملف الفلسطيني كسُلّم سياسي داخلي، قد يوصله إما إلى بوابة البيت الأبيض مجددًا أو إلى نزاع قانوني غير مسبوق حول حدود العمل السياسي لرئيس سابق.
0 تعليق