رغم التحذيرات المستمرة من جانب السلطات الموريتانية، يواصل بعض المنقبين في هذا البلد دخول المنطقة العازلة في الصحراء بحثًا عن الذهب، مما يعرضهم لخطر كبير، خاصة بعد تكرار عمليات قصف من قبل الجيش المغربي، الذي قصف أمس الخميس سيارتين لمنقبين في منطقة “گارزرز” داخل المنطقة العازلة في الصحراء، حسب ما أفاد به مصدر موريتاني مطلع جريدة هسبريس الإلكترونية.

وتعتبر القوات المسلحة الملكية المغربية التحركات المشبوهة داخل المنطقة العازلة بمثابة تهديد أمني يدخل في نطاق عملياتها العسكرية؛ إذ أشار المصدر ذاته إلى أن “المعلومات حول هذا الحادث ما تزال شحيحة، مع وجود معلومات غير مؤكدة عن احتمال وجود عساكر في ثوب منقبين مجهولي الجنسية من ضمن الذين استهدفهم القصف المغربي”، في إشارة إلى احتمال كون المستهدفين من مخيمات تندوف التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو الانفصالية.

يأتي هذا الحادث، حسب المصدر ذاته، موازاة مع عقد الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين لقاءً مع وزير المعادن والصناعة في العاصمة نواكشوط، تناول مشاكل التعدين الأهلي في موريتانيا، وعلى رأسها ضرورة احترام الحوزة الترابية من طرف المنقبين المحليين، وإلغاء الرخص الممنوحة على مقالع المنقبين الأهليين، إضافة إلى إشكال تطفّل الأجانب على هذا القطاع.

في سياق مماثل، أكد مصدر لهسبريس أن “وحدة تابعة للجيش الموريتاني رابطت قبل ثلاثة أيام على الحدود مع الجزائر، ومنعت صحراويين وسياراتهم من دخول الأراضي الموريتانية، باعتبار أن التصريح الذي يحملونه من السلطات التي تحكم تندوف لا يعطيهم الحق في دخول الأراضي الموريتانية”.

وشهدت منطقة “گارزرز” في المنطقة العازلة في الصحراء، في وقت سابق من هذا الشهر، مقتل منقبين اثنين اخترقا هذه المنطقة المحظورة على المدنيين، بعد تعرضهما لقصف من طائرة مسيّرة تابعة للجيش المغربي، وهو ما دفع والي ولاية تيرس زمور الحدودية مع المغرب إلى عقد لقاء تشاوري مباشرة بعد الحادث مع نقابات التعدين الأهلي وممثلين عن السلطات الأمنية والإدارية وبعض علماء الدين، لبحث إقرار إجراءات لردع المنقبين الذين يخترقون الحدود، وحثّهم على قصر نشاطهم داخل الحدود الوطنية.

وفي تصريح سابق لهسبريس، اعتبر محمد محمود ولد الحسن، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، أن “استمرار التنقيب داخل المنطقة العازلة في الصحراء من طرف المنقبين المحليين يعود إلى عوامل عدة، أبرزها الحاجة المادية، والتغرير الذي يطال هؤلاء المنقبين من طرف بعض رجال الأعمال الذين يستغلون هشاشة الوضعية المادية للمنقبين من أجل تمويلات ‘رحلات الموت’ إلى هذه المنطقة”.

وشدّد الفاعل النقابي الموريتاني ذاته على أن “ضعف الرقابة على الحدود، وعدم إقرار عقوبات رادعة تجاه هذا الفعل غير المسؤول، من العوامل التي تشجّع المنقبين على انتهاك الحدود”، داعيا في الوقت ذاته إلى سنّ قوانين جديدة لتنظيم قطاع التعدين الأهلي بالبلاد، وإقرار عقوبات مشددة للقضاء على هذه الظاهرة التي تضرّ بعلاقات نواكشوط مع دول الجوار.