أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير، موضحًا أننا مستمرون فى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية فى إطار أكثر شمولاً وتكاملاً مع “جهات العرض”. 

وأضاف كجوك، فى جولة ميدانية بميناءي الدخيلة والإسكندرية رافقه خلالها شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتحرك بقوة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، لافتًا إلى أن هناك “حالة حوار” متواصلة مع زملائنا بالجمارك للتعرف على التحديات فى أرض الواقع. 

أشار إلى أننا نعمل على تسريع وتيرة العمل المشترك لاستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين “الجمارك” و"جهات العرض"، موضحًا أنه سيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.

حزمة التسهيلات الجمركية 

أكد أن حزمة التسهيلات الجمركية ستكون محطة مهمة ومؤثرة فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى حرصه على إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأى تحديات جمركية لدفع حركة التجارة الخارجية؛ على نحو يسهم فى توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية، تعزز النمو الاقتصادى.

قال كجوك، إننا سنركز بشكل كبير على رفع كفاءة العنصر البشرى للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، على نحو يحظى برضاء مجتمع الأعمال.

لجان الفحص المشترك للمواد الخطرة

شملت جولة الوزير: المراكز اللوجستية، ومحطة تحيا مصر، ولجان الفحص المشترك للمواد الخطرة بشركتي الإسكندرية للحاويات وتداول البضائع، وسيسكو ترانس.

من ناحية اخرى؛ شهدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أمس الخميس، مناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2025/2026، إلى جانب موازنة البرامج والأداء الخاصة بالديوان العام للوزارة.

مخصصات موازنة وزارة التعليم تتجاوز 224 مليار جنيه

واستعرض أحمد محمد نبيل، ممثل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، خلال الاجتماع، تفاصيل الموازنة، موضحًا أن إجمالي المخصصات بلغ 224 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.9% مقارنة بالعام المالي الحالي.

زيادات مرتقبة في الأجور والحماية الاجتماعية

وأوضح نبيل أن مخصصات الأجور وصلت إلى 2.1 مليار جنيه، وتشمل:

• حزمة الحماية الاجتماعية
• زيادات العلاوة الدورية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا
   

وذلك على أن يبدأ تطبيقها في يوليو 2025.

مخصصات السلع والخدمات والتعليم الفني

أما فيما يتعلق ببند السلع والخدمات، فقد خُصص له 15 مليار جنيه، من بينها:

• 6 مليارات جنيه للأغذية المدرسية
• مطلوب تدبير 1.9 مليار جنيه إضافية لتغطية هذا البند

كما تم تخصيص:

• 7 مليارات جنيه لبند نفقات طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025/2026
• 819.5 مليون جنيه لطباعة أوراق الامتحانات واستمارات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مع طلب 240 مليون جنيه إضافية