أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي، بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك استفزازًا وانتهاكًا صارخًا جديدًا للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.

وشددت مصر على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكدت مصر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه.

وأوضحت أن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال بترحيل أو نقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها.

كما شددت على أن المستوطنات الإسرائيلية تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.