تحول علاء عبد الفتاح الذي قدمته بعض الدوائر الغربية كـمدافع عن حرية التعبير إلى واحد من أبرز وجوه التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية، خاصة عقب سقوط نظام الإخوان في 2013.
ففي سلسلة من التدوينات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، دعا علاء عبد الفتاح صراحة إلى اغتيال ضباط الشرطة والجيش والقضاة، محرضًا على استهدافهم في منازلهم وفي أماكن عملهم، مستخدمًا عبارات مثل
"لا نجاة إلا بالثأر.. والقصاص قادم من قلب الشارع"
"لن يتحقق العدل إلا بتصفية كل من لبس الزي العسكري أو القضائي بعد 2013".
تدوينات دموية تطالب باغتيال رجال الجيش والشرطة
هذه التدوينات لم تكن مجرد انفعالات لحظية بل كانت جزءًا من نهج دائم تبناه علاء عبد الفتاح في التحريض على الفوضى والدم وترويج الكراهية ضد الدولة.
تحريض ممنهج على الفوضى وتفكيك الدولة
لم تقتصر جرائم علاء عبد الفتاح على الدعوة للعنف، بل سعى مرارًا إلى نشر الفوضى وتقويض استقرار الدولة المصرية، من خلال الترويج لأفكار تمس هيبة المؤسسات الأمنية والقضائية.
وكان من أبرز ما كتبه:
"الثورة لم تنتهِ، والميدان سيعود دمًا لا هتافًا".
"من يقبل بالدولة بعد 3 يوليو، شريك في القتل".
كما شارك في ترويج شائعات مغرضة عن أداء القوات المسلحة والشرطة، مستهدفًا ضرب الروح المعنوية، خاصة في أعقاب العمليات الناجحة ضد الإرهاب في سيناء.
سجل أسود من التحريض والخرق القانوني
علاء عبد الفتاح لم يكتف بالتحريض الرقمي، بل خالف القانون مرارًا وشارك في تظاهرات غير مرخصة، واعتدى على رجال الأمن، وتمت إدانته في أكثر من قضية، أبرزها:
قضية "أحداث مجلس الشورى" عام 2013، التي أدين فيها بالتحريض والتجمهر والاعتداء على قوات الأمن.
قضية "نشر أخبار كاذبة"، والتي استخدم فيها منصاته للتحريض ضد الجيش، ونشر وقائع مفبركة للإساءة لمؤسسات الدولة.
قضية "التحريض ضد القضاء" بعد تدوينات وصف فيها القضاة بأنهم "أدوات للقتل"، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط القضائية.
استقواء بالخارج.. ضغوط سياسية في صورة "حقوقية"
في محاولة لتهريب جرائمه من المساءلة القانونية، لجأ علاء عبد الفتاح وأسرته إلى الاستقواء بالخارج، من خلال منظمات دولية ومؤسسات إعلامية غربية، تم تقديمه فيها باعتباره "سجين رأي"، رغم سجله المثبت من التحريض والعنف.
وقد لعبت شقيقته سناء وأمه الدكتورة ليلى سويف دورًا محوريًا في التنسيق مع جهات خارجية، لتشويه صورة مصر دوليًا، والضغط للإفراج عنه، متجاهلين أن ما يواجهه من أحكام ليست سياسية بل جنائية محضة.
حصوله على جنسية أجنبية.. بوابة الهروب أم أداة ضغط؟
في تطور غامض علاء حصل عبد الفتاح على جنسية أجنبية من دولة أوروبية لم يُكشف عن تفاصيلها بدقة، مما أثار علامات استفهام حول الهدف من هذه الخطوة، التي وصفها مراقبون بأنها محاولة لتدويل قضيته أو استغلالها كورقة ضغط ضد مصر.
وأكدت مصادر مطلعة أن عملية حصوله على الجنسية تمت عبر إجراءات مشبوهة وسريعة، وهو ما يفتح الباب للتساؤل هل كانت الجنسية جواز عبور نحو تصعيد دولي مخطط؟
علاء عبد الفتاح لم يكن "سجينًا سياسيًا"، بل مجرمًا قانونيًا حرض على اغتيال رجال الدولة، وسعى إلى نشر الفوضى، واستقوى بالخارج للهروب من العدالة. والتاريخ لن ينسى أنه اختار طريق التحريض والخيانة، بينما كانت الدولة تحارب الإرهاب وتبني الوطن.
0 تعليق