في قلب القاهرة النابض بالحياة، حيث تتداخل أصوات الحاضر مع طموحات المستقبل، تلقت مصر إشادات لافتة من صندوق النقد الدولي، تتويجًا لجهودها الدؤوبة في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.

وألقت السيدة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، الضوء على إنجازات مصر الاقتصادية، مؤكدة أن البلاد تسير على الطريق الصحيح نحو تعافٍ مستدام، رغم التحديات الإقليمية والعالمية المعقدة.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض الإشادات الكبيرة من صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري وإنجازاته.

إنجازات اقتصادية في زمن التحديات

وفي بيانها الرسمي، وصفت هولار التقدم المصري بأنه "مثير للإعجاب"، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي اعتمدتها الحكومة المصرية، مثل مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية، ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كلي ملحوظ.

وبحسب تقرير الصندوق، ارتفعت توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، مدعومة بأداء قوي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام.

وهذا التحسن يعكس قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتباطؤ النمو العالمي.

أحد أبرز الإنجازات التي أشاد بها الصندوق هو الارتفاع الكبير في حصة القطاع الخاص في الاستثمارات، حيث قفزت من 38.5% إلى حوالي 60% خلال الفترة الماضية.

وهذا التحول يعكس نجاح الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أثنى الصندوق على تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، واستقرار سوق النقد الأجنبي بعد القضاء على السوق الموازية، مما ساهم في تعزيز الثقة في العملة المحلية وتقليص الفجوات في توافر العملات الأجنبية.

إصلاحات هيكلية

ورغم الإشادات، أكدت هولار أن الطريق إلى التعافي الكامل لا يزال يتطلب جهودًا إضافية، فقد دعا الصندوق إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتعزيز الحوكمة في المؤسسات العامة، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

كما أوصى الصندوق بتوسيع القاعدة الضريبية وإلغاء الإعفاءات الضريبية غير المبررة، بهدف تحسين كفاءة الإيرادات العامة وتقليص الضغط على الموازنة.

وأشارت هولار إلى أهمية وضع استراتيجية طويلة الأجل لخفض مدفوعات الفائدة على الدين العام، والتي تعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري.

كما نوهت إلى تأثير الأزمات الإقليمية، مثل اضطرابات البحر الأحمر وتراجع إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار، مما يستدعي سياسات مرنة لتخفيف هذه الضغوط.

ومع ذلك، أبدت تفاؤلها بقدرة مصر على التغلب على هذه التحديات، مستندة إلى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات ودعمها من قبل شركاء دوليين.

دعم اجتماعي وحماية الفئات الضعيفة

ولم تغفل بعثة الصندوق عن الجانب الاجتماعي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فقد أشادت هولار بالتزام الحكومة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يدعم ملايين الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل.

وبحسب بيانات الصندوق، خصصت مصر حوالي 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025 لتعزيز هذه البرامج، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفًا من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، مثل تحرير أسعار الوقود والسلع الأساسية.

كما أثنت البعثة على جهود مصر في تحسين كفاءة إنفاق الموازنة العامة، مما ساهم في توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

وأكدت هولار أن هذه الخطوات تعزز الشمول الاجتماعي وتضمن أن ثمار النمو الاقتصادي تصل إلى جميع شرائح المجتمع.

فرص مستقبلية

وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال مصر تواجه تحديات خارجية كبيرة، فالتوترات الإقليمية، بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط، تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

كما أن تراجع إيرادات قناة السويس يضع ضغوطًا إضافية على الميزان التجاري.

ومع ذلك، أكدت هولار أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف وسياسات مالية حكيمة يمكن أن يخفف من هذه التحديات، ويمهد الطريق لجذب استثمارات جديدة.

وتعد إشادات صندوق النقد الدولي شهادة ثقة في قدرة مصر على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى التنمية المستدامة يتطلب استمرارية في الجهود، سواء في تعزيز دور القطاع الخاص أو تحسين مناخ الاستثمار، فمصر التي تقف اليوم على مفترق طرق اقتصادي، تملك فرصة ذهبية لتحويل هذه الإنجازات إلى قفزة نوعية، تضمن نموًا شاملًا ومستدامًا يلبي طموحات شعبها.