أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مصالح العمالات والأقاليم والمقاطعات بجهة الدار البيضاء- سطات تلقت توجيهات ولائية مشددة لتحريك عجلة المشاريع العمومية “المشلولة”، التي ظلت عالقة منذ سنوات داخل النفوذ الترابي التابع لهم.

وأوضحت المصادر عينها أن التوجيهات الجديدة، التي وصفت بـ”الصارمة”، حثت مسؤولي الإدارة الترابية على ممارسة ضغط مباشر على المقاولين المتهاونين، سواء بدفعهم إلى استئناف الأشغال فوريا أو تفعيل مساطر الانسحاب واستبدالهم وفقا للقانون.

وأكدت مصادر هسبريس أن الخطوة الجديدة تأتي في سياق تصاعد الاحتجاجات وضغط المجتمع المدني، بسبب تعثر مشاريع حيوية تتعلق بالبنية التحتية والربط بالخدمات الأساسية والطرق.

ولفتت المصادر نفسها الانتباه إلى أن بعض العمال باشروا بالفعل عقد اجتماعات محلية مع المقاولين المعنيين، في أفق المحاسبة وترتيب المسؤوليات، وسط وعود بتسريع وتيرة الإنجاز.

وأبرزت أن التوجيهات الولائية طالبت المسؤولين الإقليميين برفع تقارير حول أسباب تعثر مشاريع مهمة، وبلوغ بعضها مرحلة التوقف النهائي؛ وذلك بعد التوصل بإخباريات وشكايات أكدت تزايد منسوب المنازعات القضائية المرتبطة بها، خصوصا حول الضمانات وإجراءات التسلم المؤقت والنهائي للأشغال.

وكشفت المصادر نفسها عن ارتباط تعثر مشاريع بمشاكل تمويلية ناجمة عن نزاعات بين مجالس جماعات ومقاطعات وشركات خاصة، وبسبب تضارب مصالح بين مستثمرين وسلطات محلية ومجالس منتخبة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مشاريع هيكلية بلغت مرحلة الشلل منذ أشهر، بسبب تداخل في المسؤوليات الإدارية؛ ما أدى إلى تأخر التراخيص وتعطيل الربط بالشبكات العمومية (الماء والكهرباء والتطهير السائل)، مشددة على أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وتفاقم مديونية مقاولين فائدة موردين وشركات بناء وعجزهم عن سداد أقساط قروض بنكية عجلوا بالحجز على سلع وآليات في أوراش مشاريع غير مكتملة، وعرضها للبيع في المزادات العلنية.

وارتبطت التوجيهات الولائية الجديدة، بتعليمات واردة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الولاة والعمال بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، بعد ورود شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع وتغيير مسار أخرى إلى مناطق معينة، من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، واستغلال منتخبين آخرين علاقاتهم بمنعشين ومقاولين من أجل احتكار مشاريع حيوية في دوائرهم الانتخابية.

وتوصلت ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، حسب مصادر الجريدة، بشكايات تضمنت معلومات حول تسبب شركات بناء في تجميد أوراش مشاريع عمومية، موضحة أن هذه الشكايات أشارت إلى إعلان شركات للإفلاس وتعرض آليات للبناء والأشغال لحجوزات من قبل بنوك وشركات تمويل دائنة، مؤكدة أن ارتفاع أسعار مواد بناء، خصوصا الإسمنت والحديد، أدى إلى تراكم متأخرات لدى موردين عمدوا إلى رفع دعاوى قضائية على شركات البناء المدينة.