الدعم المالي السعودي القطري لموظفي الدولة في سوريا
أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، يوم السبت عن تقديم دعم مالي مشترك مع قطر لموظفي الدولة في سوريا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في دمشق. كما استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، وفداً سعودياً رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
مساندة السعودية للاقتصاد السوري
أكد وزير الخارجية السعودي استمرار المملكة في دعم “سوريا الجديدة”، مشيراً إلى أن مساهمتها في رفع العقوبات تعكس موقف الأخوة بين الدولتين. وصرح الأمير فيصل بن فرحان أن رفع العقوبات سيساهم في تعزيز الاقتصاد السوري وسيتحسن الوضع المعيشي للشعب السوري. أضاف أنه من المنتظر زيارة وفود سعودية إلى دمشق في مجالات متعددة مثل الطاقة والزراعة والمعلوماتية لتعزيز التعاون الاقتصادي.
واعتبر أن هناك الكثير من الفرص المتاحة في سوريا، وأشاد بقدرة الشعب السوري على الإبداع وبناء بلاده. وأفاد بأن الوفد السعودي ناقش تعزيز فرص التعاون الثنائي بما يعكس روح الأخوة بين البلدين، مشدداً على أهمية التحضير لدعم النهوض الاقتصادي.
كما أشار بن فرحان إلى أن السعودية وقطر ستقدمان دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام في سوريا. ويضم الوفد الاقتصادي السعودي مسؤولين بارزين في مختلف القطاعات، حيث تم استقبالهم من قبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عند وصولهم إلى مطار دمشق الدولي.
من جهته، أثنى الشيباني على دعم المملكة العربية السعودية للشعب السوري والقيادة، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة السورية تركز على إعادة بناء الاقتصاد وعودة الكفاءات إلى البلاد. وأوضح أن التعاون مع السعودية في مجال الاستثمار سيساعد في توفير فرص عمل وإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية الحيوية.
تعتبر السعودية من أبرز الداعمين الإقليميين للإدارة الجديدة في دمشق، ومن المعلوم أن الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، أعلن منذ مدة عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة، مما يمهد الطريق لبدء مرحلة التعافي الاقتصادي في البلاد.
وبعد رفع العقوبات الغربية، خاصةً الأمريكية، تأمل دمشق في الحصول على دعم حلفائها والمجتمع الدولي لبدء مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد 14 عاماً من النزاع، والذي أسفر عن وفاة أكثر من نصف مليون سوري. وقدّرت الأمم المتحدة في تقريرها خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار نتيجة النزاع المستمر.
0 تعليق