تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المضي قدمًا في تحقيق مكاسب سريعة في السياسة الخارجية وتكون ذات فوائد ملموسة، حتى لو تطلب ذلك تجاوز التحالف مع إسرائيل لصالح الاستعانة بمصادر خارجية لسياسة الشرق الأوسط مثل تركيا والمملكة العربية السعودية. من ناحية أخرى تهدف إدارة ترامب إلى تنفيذ مخططها للتهجير وأن تتمكن من إخراج مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة وإحياء نسخة من خطة السلام من أجل الازدهار وفي رؤيتها للحل في غزة. ومع ذلك، فإن السماح لإسرائيل بالسعي لإعادة التدخل والانخراط الميداني في سوريا، يُخاطر بزعزعة استقرار الحكومة في دمشق والعودة إلى مسار الحرب الأهلية. وهذا تحديدًا هو نوع المبادرات الفوضوية والمعقدة والمطولة التي يرغب البيت الأبيض في تجنبها، وهو أيضًا مؤشر على الخلافات السياسية الناشئة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
المشكلة في غزة
وفق التصور الأمريكي، لم يُخفِ البيت الأبيض رغبته في رؤية إجلاء الفلسطينيين من غزة، بما سيسمح بإعادة إعمار القطاع قبل التحقق من عودة بعض اللاجئين. ويتماشى هذا مع خطط إدارة ترامب الأولى لاتباع نهج أكثر تكاملًا لعلاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية، وهو نهج يلتزم بإطار قانوني واقتصادي موحد، ويجلب الأمن والاستقرار للمنطقة، إلى جانب احتمال حصول الرئيس على جائزة نوبل للسلام. وقد صاغ سياسيون من يمين الوسط في إسرائيل هذه الرؤية للسلام؛ حيث سعوا إلى معالجة الحقائق على الأرض مع مراعاة شكوك ومخاوف غالبية الجمهور الإسرائيلي.
وبالتالي هناك تقارب بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية في إيجاد حلٍّ لموقفٍ مُعقّد؛ حيث يختلف الرأيان الإسرائيلي والفلسطيني اختلافًا جذريًا حول مستقبل السلام والأمن. وبناءً على ذلك، تشير تقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإقناع دولٍ أفريقيةٍ مُختلفةٍ بقبول الفلسطينيين، بما في ذلك جنوب السودان والصومال لاستقبال الفلسطينيين.
وقد قدّم المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف اقتراحًا أكثر جدية بشأن إندونيسيا في يناير الماضي. ومع ذلك، وفي ظل غياب عملية تفاوض متماسكة واستراتيجية إعلامية، رفضت جاكرتا هذا الاقتراح رفضًا قاطعًا. وانتشرت شائعات منتصف مارس عن تواصل البيت الأبيض مع سوريا عبر طرف ثالث، إلا أن الحكومة السورية نفت هذه التقارير.
الحسابات الاستراتيجية لإسرائيل
رغم هذا التقارب في المصالح، تنطلق إسرائيل من موقف مختلف تمامًا عن واشنطن. فمنذ انتهاء وقف إطلاق النار في ١٧ مارس ٢٠٢٥، حوّلت إسرائيل ٣٠٪ من غزة إلى منطقة عازلة، كما تعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية الاحتفاظ بها في ظل أي تسوية سلمية. فإلى جانب ممر نتساريم الذي يعزل مدينة غزة شمالًا، أقامت القوات الإسرائيلية الآن ممر موراج الذي يفصل رفح عن خان يونس جنوبًا. وتأتي هذه الخطوات بعدما دُمِّرَت الغالبية العظمى من القطاع، وحتى لو كانت تكلفة إعادة الإعمار في متناول تحالف من الشركاء، فلا أحد يرغب في إعادة الإعمار في ظل الظروف الحالية. ويتوقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه في غضون ستة أشهر، سيُحشر سكان غزة في قطعة أرض صغيرة على طول الحدود والبحث عن مأوى لبدء حياة جديدة في أماكن أخرى.
ولطالما تكهنت العديد من الدراسات والاتجاهات الفكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل لا تملك خططًا لما بعد الحرب. وينتقدون إسرائيل لتفضيلها احتلالًا دائمًا يسمح بالعودة إلى بناء المستوطنات، أو حربًا لا نهاية لها لتأخير الانتخابات والتحقيقات الجنائية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو. ومع ذلك، فإن القول بأن إسرائيل تفتقر إلى استراتيجية، والتلميح إلى أن صانعي السياسات يُطلقون العنان لأسوأ دوافعهم للوحشية، هو قول خاطئ، ويتجاهل الكم الكبير من التخطيط الذي أظهرته الحكومة الإسرائيلية منذ ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ في إدارة عملياتها العسكرية والسياسية.
من غزة إلى سوريا
وفق الرؤية الإسرائيلية فإنها تنظر إلى سوريا ضمن إطار استراتيجية تهيئة الأوضاع والبيئة اللازمة لتسوية الوضع في غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيحتل جبل الشيخ والمنطقة الأمنية الموسعة حول القنيطرة إلى أجل غير مسمى، كما سمح نتنياهو بزيارات تاريخية لقادة دينيين دروز سوريين إلى إسرائيل، وبتقديم العلاج الطبي لهم في المستشفيات الإسرائيلية. كما سعى إلى التودد إلى الأكراد السوريين بعروض المساعدة في وقت يطالب فيه الأكراد باللامركزية والحكم الذاتي الإقليمي.
وفي هذا الإطار، ثمة تقارب بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية في سوريا في ظل مخاوفهما من أن النظام الجديد في دمشق قد يعمل على تهديد مصالحهما، وقد يتحول لاحقًا إلى دولة إرهابية. كما أن هناك تردد في الثقة بمجموعة من المقاتلين الإرهابيين السابقين، ورغبة في رؤية تقدم ملموس من أحمد الشرع على جبهات متعددة. وقد دفعت هذه المخاوف إسرائيل إلى سيطرتها على عدد كبير من نقاط الضغط التي يمكنها من خلالها ممارسة نفوذها على دمشق، ويُفترض أن يكون ذلك موجهًا نحو هدف استراتيجي، ومن المؤكد أن التقارب الأمريكي الأحادي الجانب سيقوض ذلك.
ومع ذلك، يُشير إعلان الرئيس ترامب تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا، وقراره لقاء الشرع في السعودية، إلى استعداد الإدارة الأمريكية للمضي قدمًا في الخطوات التالية تجاه دمشق، سواءً بمشاركة إسرائيل أو بدونها. كما تشير بعض الاتجاهات إلى أن واشنطن شجّعت المحادثات الإسرائيلية التركية الأخيرة في أذربيجان كوسيلةٍ لتقريب وجهات النظر والمضي قدمًا في تنفيذ الرؤية الأمريكية؛ حيث يريد البيت الأبيض المضي قدمًا في تحقيق مكاسب سريعة في السياسة الخارجية ذات فوائد ملموسة، لا في مناورات استراتيجية غير مؤكدة النتائج، حتى لو تطلب ذلك تجاوز إسرائيل لصالح إسناد سياسة الشرق الأوسط إلى تركيا والسعودية.
الصفقة الكبرى
يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تُبقي خيار إبرام صفقة مع الشرع مفتوحًا، وتشير جهود إسرائيل للترويج لأفعالها ونواياها في سوريا من خلال خطابات كبار المسئولين والتصريحات الصحفية إلى رغبة في توجيه رسالة إلى أطراف إقليمية أخرى مفادها أن هناك أوراقًا قد تكون إسرائيل مستعدة لاستغلالها. وتتضمن الصفقة انسحابًا عسكريًا إسرائيليًا من أجزاء من جنوب سوريا، وخفض مستوى التواصل المباشر مع الأقليات العرقية والدينية والوصول إلى تسوية مع تركيا، كما أن منح واشنطن الضوء الأخضر لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، كل ذلك مقابل استقبال سوريا لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من غزة.
ويمكن القول إن هذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها سوريا أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين. تزعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) أنها تدعم ٤٣٨ ألف فلسطيني في سوريا اليوم. وتعيش الغالبية العظمى منهم في فقر، على الرغم من أن معظمهم، على الأقل قبل الحرب الأهلية السورية، كانوا يعيشون ظروفًا أفضل من نظرائهم في أجزاء أخرى كثيرة من المنطقة. ومع ذلك، يُنظر إلى احتمال التوصل إلى اتفاق إسرائيلي سوري بشأن غزة بقلق بالغ في المنطقة العربية.
من ناحية أخرى، لا تزال سوريا ممزق بسبب الحرب، مع قلة أماكن إيواء اللاجئين، خاصةً مع توقف الحكومات الأوروبية عن قبول طلبات اللجوء للسوريين، وتزايد الضغوط على الكثير منهم للعودة إلى ديارهم. ومن ثم سيتعرض الشركاء الإقليميون الذين أعلنوا دعمهم المالي والدبلوماسي للحكومة الانتقالية في دمشق، لضغوط شعبية حادة للتنديد بهذه الخطوة بجانب الضغوط التي ستتعرض لها الحكومة السورية. وهو ما سيؤدي إلى تأجيج التوترات بين المجتمعات السورية التي تعاني أصلًا من شح الموارد.
وهنا برزت التساؤلات حول ما إذا كانت إدارة ترامب تدرك أن نقل أجزاء كبيرة من السكان الفلسطينيين قد يُسبب حالة من عدم الاستقرار في أماكن أخرى، وأن واشنطن قد تضطر إلى التدخل لمنع أو تخفيف آثار الصراع الإقليمي. خاصة أن كبار المسئولين الأمريكيين يهدفون إلى تمكن الإسرائيليون والأتراك من تسوية خلافاتهم والتوصل إلى تسوية تُمكّن أمريكا من النأي بنفسها عن المشاكل المُحدقة في سوريا. ومع ذلك، قد لا يكون أي من هذين الطرفين مستعدًا للتعامل مع أسوأ سيناريو محتمل، والمتمثل في تجدد الحرب الأهلية السورية، كما أنه في حال ربط ترامب السياسة الأمريكية بالطموحات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، فقد يُضحي بالاتجاهات العملية والبراجماتية التي يسعى لتنفيذها في سوريا.