الاحد 01 يونية 2025 | 11:17 صباحاً

رئيس هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن بدء المرحلة الثانية من برنامج التعاون الفني المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، في إطار حرصه المستمر على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية. 

ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في تمكين الصناعات المحلية وزيادة تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

جاء ذلك خلال لقاء الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، مع السيد ماسامي ياماموري، ممثل فريق الخبراء بهيئة التعاون الدولي اليابانية، بحضور الدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات فريق العمل. وأوضح رحمي أن هذا التعاون يأتي امتدادًا للمرحلة الأولى الناجحة التي ركزت على تقديم خدمات تطوير الأعمال لـ14 مشروعًا صناعيًا، مؤكدًا أن استمرار التعاون يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وما يقدمه من فرص استثمارية واعدة.

وتركز المرحلة الثانية من المشروع على تطوير 20 مشروعًا صناعيًا بشكل مبدئي، موزعة بين القطاعات الغذائية في محافظة المنيا وصناعات البلاستيك في مجمع مرغم بمحافظة الإسكندرية. وأشار رحمي إلى أنه تم الاتفاق مع "الجايكا" على استمرار التعاون لتقديم الدعم الفني اللازم لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على التوسع وزيادة فرص التصدير والوصول إلى الأسواق العالمية. كما أكد حرص الجهاز على إشراك مقدمي خدمات تطوير الأعمال خلال التنفيذ، لضمان تقديم حلول عملية تلبي احتياجات تلك المشروعات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رأفت عباس أن المشروع يسعى إلى تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المستهدفة، حيث بدأت بالفعل المرحلة الثانية بتنظيم ورش عمل لمقدمي الخدمات وأصحاب المشروعات. وأشار إلى أن عددًا من الخبراء اليابانيين سيقومون بزيارة المصانع المشاركة لتقديم الاستشارات الفنية والدعم العملي، على أن يتم متابعة تلك المصانع بشكل مستمر خلال الشهور المقبلة لمساعدتها على رفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وأكد عباس أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين تنافسية المشروعات الصناعية في مصر، ودعم أصحاب الأعمال لتحقيق نمو مستدام، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية بتنمية هذا القطاع الحيوي. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تعاونًا مثمرًا بين الجانبين المصري والياباني، حيث استفادت 14 شركة من خدمات تطوير الأعمال المقدمة من خبراء مصريين ويابانيين، وهو ما أسهم في تحسين قدرتها على المنافسة والنمو.