12:39 م - الأحد 1 يونيو 2025

0

شهد الاقتصاد الهندي نموًا بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأخير من السنة المالية، مدعومًا بتحسن نسبي في النشاط الزراعي وزيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات، وذلك رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وأعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعد هذا المعدل أعلى بكثير من التقديرات السابقة التي توقعتها استطلاعات رويترز، والتي رجحت نموا بنسبة 6.7%.

ويمثل هذا الأداء أقوى نمو ربع سنوي خلال السنة المالية 2025، بعد أن سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 6.2% في الربع السابق. أما على صعيد الأداء السنوي، فقد بلغ معدل النمو للعام المالي المنتهي في مارس 6.5%، وهو ما يتوافق مع تقديرات الحكومة الهندية الصادرة في فبراير الماضي.

وقد انعكس هذا الأداء الإيجابي على سوق السندات، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 6.27%، وفقًا لتقارير وكالة بلومبرغ.

ويُعزى هذا النمو المستدام إلى قوة الاستهلاك المحلي وانخفاض اعتماد الهند على الصادرات، وهو ما حدّ من تأثير التوترات التجارية العالمية، خصوصًا في ظل السياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي خطوة مفاجئة، فرضت الإدارة الأميركية الشهر الماضي رسومًا جمركية بنسبة 26% على السلع الهندية ضمن ما يُعرف بسياسة "الرسوم التبادلية"، قبل أن تقرر تعليق تلك الرسوم مؤقتًا لمدة 90 يومًا لمنح الدول – ومن ضمنها الهند – فرصة التفاوض مع واشنطن.

ورغم هذه التحديات، أظهرت البيانات أن الهند سجلت فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة تقارب 46 مليار دولار، ما يعزز موقعها التفاوضي في حال الدخول في مفاوضات تجارية ثنائية، خاصة بعد أن لمح الرئيس الأميركي إلى استعداد الهند لإلغاء الرسوم على الواردات الأميركية.

من ناحية أخرى، يواصل بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) اتخاذ خطوات لدعم النمو، حيث خفّض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في الشهر الماضي، لتصل إلى 6%. كما غيّر سياسته النقدية إلى التيسير، في خطوة تشير إلى إمكانية خفض إضافي متوقع في يونيو المقبل.

يمثل الأداء الاقتصادي القوي للهند في الربع الأخير مؤشرًا على مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل اعتماد البلاد على عوامل داخلية مثل الاستهلاك المحلي والاستثمار. ومع استمرار السياسات النقدية التيسيرية، وتزايد فرص التفاهم التجاري مع الولايات المتحدة، تظل الهند مرشحة لتحقيق مزيد من النمو في المستقبل القريب.