قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وقالت، إن نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة.
العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية
وأضافت: "وقد ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية".
التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي
وأردفت: "فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك".
وأضافت، أنه على الرغم من ذلك، يواجه تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية عدة صعوبات، الأمر الذي قدمت دراسة الأثر التشريعي مقترحات فعالة لمعالجته، مستندة إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات كخطوة داعمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي.
0 تعليق