قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، منح شركات التمويل العقاري العاملة بالسوق المصرية مهلة إضافية لزيادة رؤوس أموالها والتوافق مع متطلبات الهيئة بشأنها.

ووفقًا للقرار رقم 110 لسنة 2025، تقرر مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التمويل العقاري لمدة عام اعتبارًا من 22 مايو 2025، وفقًا لحكم المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.

يذكر أنه قد ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري+ شركة إعادة التمويل العقاري بمعدل نمو سنوي 25%، ليصل عددهم إلى 25 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 20 شركة بنهاية مارس 2024، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما بلغ إجمالي قيمة رؤوس الأموال المصدرة للشركات 8.55 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 3.83 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، بزيادة 123%.