الاحد 01 يونية 2025 | 05:48 مساءً

الدكتور محمد فؤاد

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب السابق، إن مناخ الاستثمار في مصر يعاني من ثلاث مراحل رئيسية من الأعباء المالية والإدارية، تبدأ بمرحلة التأسيس، مرورًا بمرحلة ما قبل التشغيل، وصولًا إلى التشغيل الفعلي، مشيرًا إلى أن تلك المراحل تشمل رسومًا متنوعة قد يصل عددها إلى أكثر من 2400 رسم تفرضها نحو 80 جهة حكومية مختلفة.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة عبر زووم مع العربية Business، أن أبرز الأعباء المالية خلال التأسيس تشمل رسوم شهادات عدم الالتباس، السجل التجاري، معاينة الموقع، رسوم بيئية، تأمين صحي، رسوم الحماية المدنية، توصيل الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى اشتراكات اتحادات ومساهمات أخرى. وأضاف أن المستثمر قد يحتاج إلى ما يقارب 180 يومًا من الإجراءات الإدارية لاستكمال تأسيس نشاطه.

وأشار إلى أن أحد المقترحات الحالية يتمثل في دمج كل هذه الرسوم في ضريبة موحدة على الأرباح، وهي خطوة من شأنها تسهيل البيئة الإدارية للشركات، وتحقيق عدالة ضريبية أكبر وشفافية في التكلفة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة التحصيل.

وأضاف فؤاد: "الفكرة تهدف إلى تبسيط النظام الإداري وتخفيف العبء المالي غير المباشر على المستثمر، كما أنها ترتبط بربحية الشركة وقدرتها على الدفع، ما يعزز العدالة بين مختلف الكيانات الاستثمارية".

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وفيما يتعلق بالعقبات، حذر فؤاد من أن هذا الدمج يواجه تحديات قانونية، أبرزها الخلط بين الرسوم والضرائب. وأوضح أن الرسوم تُفرض مقابل خدمة، في حين أن الضريبة تحتاج إلى قانون مستقل، ما يستدعي حصر الرسوم الحالية وإجراء تعديلات تشريعية شاملة.

وبشأن العائد المالي المتوقع من تطبيق الضريبة الموحدة، كشف فؤاد أن نسبة 1% فقط من أرباح الشركات قد تدر ما يقرب من 73 مليار جنيه سنويًا، بينما إذا ارتفعت النسبة إلى 1.3% فقد تصل الحصيلة إلى 95 مليار جنيه.

واختتم الدكتور محمد فؤاد حديثه بالتأكيد على أهمية هذا المقترح في تخفيف التكلفة غير المباشرة للامتثال، وضرورة تهيئة البيئة القانونية والإدارية لتحقيقه بنجاح.