الاحد 01 يونية 2025 | 07:51 مساءً

قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، إن الدراسة المتعلقة بتعديل قانون الضريبة العقارية ليست مقدمة من الحكومة، وإنما هي دراسة أثر تشريعي قُدمت في مجلس الشيوخ من تكتل "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، حيث تمت مناقشتها على مدى سنتين منذ نوفمبر 2023. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الدراسة تهدف إلى قياس الأثر التطبيقي للقانون، وهل حقق مستهدفاته أم لا، مع التركيز على رضا المواطنين ومدى توافق الأرقام مع ارتفاع أسعار العقارات.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأوضح نجاتي أن أهم النقاط التي تناولتها الدراسة تشمل: معالجة مشكلة الطعن الضريبي، حيث كانت مصلحة الضرائب تستطيع الطعن على طعن المواطن مما يخالف مبدأ "عدم جواز الطعن على الطاعن". وقد وافقت الحكومة على تعديل هذه المادة، ولا تسمح للمصلحة بالطعون المتكررة، وزيادة الحد المعفي من الضريبة على الشقق السكنية التي يقطنها مالكوها، حيث كان القانون السابق يعفي الشقة مهما كان سعرها بناءً على قيمة إيجارية قديمة من 2016، واقترحت الدراسة رفع هذا الحد من 24 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنويًا لمواكبة التضخم، وإعفاء المصانع من الضريبة العقارية، لأن المصنع يُعتبر منشأة إنتاجية ولا يجب أن تُفرض عليه ضريبة عقارية باعتباره أصلًا إنتاجيًا، خاصة وأنه يخضع لضرائب أخرى مثل ضريبة الأرباح ورأس المال وقيمة مضافة.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو التسهيلات الضريبية وتحفيز الاستثمار، وقد أبدت الحكومة استجابة كبيرة لهذه المقترحات، حيث يتم إعداد مشروع قانون يتضمن التعديلات لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف أن المجلس سيُرفع تقرير الدراسة إلى رئيس الجمهورية، الذي سيُوجه الحكومة بدراسة التوصيات وتنفيذ التعديلات التشريعية اللازمة.

وأكد أن هناك توافقًا بين مجلس الشيوخ والحكومة على ضرورة تحسين البيئة التشريعية دون زيادة العبء الضريبي على المواطنين، مع توقع أن تضاف هذه التعديلات إلى حزمة التسهيلات الضريبية الحالية، بينما قد يشهد الفصل التشريعي القادم إعادة هيكلة أوسع لقانون الضريبة العقارية.