أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون الرقم القومي العقاري أُقر من مجلس النواب، ومن المقرر صدوره رسميا قريبا، موضحًا أن اجتماعا موسعا عقد مؤخرا بحضور وزراء التنمية المحلية، العدل، الإسكان، والزراعة، بهدف الاتفاق على الخطوط العريضة لتطبيق هذا القانون بعد صدوره.

وقال الوزير في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "الهدف الأساسي من الرقم القومي العقاري هو منح كل وحدة عقارية رقما متفردا، على غرار الرقم القومي للمواطن، بحيث يتم التعامل به مع جميع الجهات الحكومية".

وأضاف: "النظام الجديد سيسهم في القضاء على اللبس والتكرار الحاصل حاليا في العناوين وأسماء الشوارع، والتي تختلف بين المحافظات والمناطق، ما يعوق عملية حوكمة المنظومة العقارية".

وتابع: "القانون لن يغير أسماء الشوارع أو الأحياء القائمة، ولن يحدث أي اضطراب في المنظومة الحالية، لكنه سيضيف رقما قوميا عقاريا يعد المرجع الوحيد للتعامل مع الجهات الحكومية والقانون يلزم جميع الجهات بعدم التعامل إلا من خلال هذا الرقم".

وأوضح: "الرقم القومي العقاري سيكون مطلوبا في جميع المعاملات العقارية، مثل تركيب عدادات المرافق، طلب رخص البناء أو الهدم، أو إجراء تعديلات على العقار والرقم سيُخصص لكل وحدة مستقلة وليس للعقار بأكمله، مثل الشقة، أو المكتب، أو المحل التجاري، أو حتى غرفة مستقلة".

وفيما يتعلق بتغير وضع العقار قال طلعت: "العقارات التي تُهدم ويتم إعادة بنائها ستحصل على رقم جديد، نظرا لإمكانية وجود نزاعات أو معاملات سابقة مرتبطة بالعقار القديم، والنظام يضمن عدم تكرار الأرقام، كما هو الحال في الأرقام القومية للأفراد".

وذكر: "سيتم طباعة الرقم القومي للعقارات على إيصالات الكهرباء، كما سيتم توفير تطبيق على الهاتف المحمول يتيح للمواطنين الاستعلام عن الرقم القومي الخاص بالعقار والنظام سيدار بشكل مركزي داخل جهة واحدة بالحكومة لضمان عدم وجود ازدواج أو خلل في البيانات، فيما توفر قنوات متعددة للاستعلام، مثل المحليات، مكاتب البريد، وهيئة المجتمعات العمرانية، والتطبيق الإلكتروني".

واختتم: "هناك فترة سماح لمدة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع بعد صدور القانون، تتبعها مباشرة عملية إصدار اللائحة التنفيذية، والتي يتم إعدادها حاليا بالتنسيق بين الوزارات المعنية، تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء".