أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون مع الحكومة الألمانية بقيمة 21 مليون يورو (ما يعادل 1.2 مليار جنيه مصري)، لدعم مشروعات تحسين إمدادات الطاقة المتجددة.

وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتوقيع الاتفاقية الجديدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبالتنسيق مع بنك التعمير الألماني، لترتفع بذلك إجمالي قيمة مبادلات الديون المنفذة ضمن البرنامج إلى 297 مليون يورو (نحو 16.8 مليار جنيه مصري).

اتفاق مالي إضافي بقيمة 118 مليون يورو لدعم التعليم الفني والطاقة

كما تم توقيع اتفاق تعاون مالي مع الجانب الألماني بقيمة 118 مليون يورو (حوالي 6.7 مليار جنيه)، يشمل:

• منحة بـ32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعم إنشاء 25 مركز تميز ومدارس تكنولوجيا تطبيقية ضمن مبادرة التعليم الفني الشامل.
• تمويل قدره 86 مليون يورو (54 مليون يورو تمويل ميسر + 32 مليون يورو منحة) لربط محطات أكوا باور بشبكة الكهرباء المصرية.

وأكدت الوزارة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يتم تنفيذه ضمن إطار حوكمة متكامل، يضمن تحقيق أفضل استفادة من الاتفاقيات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.