سجّل الميزان التجاري المصري تحسنًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2025، بعد تراجع قيمة العجز بنسبة 38.6% على أساس سنوي، ليبلغ 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ4.09 مليارات دولار في مارس من العام الماضي، وفق بيانات رسمية نُشرت اليوم.

ويُعزى هذا التراجع في العجز التجاري إلى الأداء الإيجابي في جانبي الصادرات والواردات، حيث ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 20.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.62 مليارات دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 10% إلى 7.12 مليارات دولار.

نمو الصادرات مدفوعاً بالملابس الجاهزة ومنتجات البترول

شهدت الصادرات المصرية أداءً قوياً خلال مارس، حيث ساهمت عدة قطاعات رئيسية في تعزيز القيمة الإجمالية للصادرات. وجاءت الملابس الجاهزة في مقدمة القطاعات المصدّرة، مسجلة نموًا بنسبة 27.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ما يعكس تحسن الطلب الخارجي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما ارتفعت صادرات منتجات البترول بنسبة 6.3%، مستفيدة من تحسن الأسعار العالمية وزيادة الطاقة الإنتاجية في بعض المصافي، إلى جانب جهود الدولة في تنمية قطاع الطاقة وتعزيز قدراته التصديرية.

انخفاض الواردات بقيادة تراجع واردات القمح والحديد

في المقابل، ساهم انخفاض الواردات المصرية في دعم الميزان التجاري وتحسين موقعه النسبي. وأظهرت البيانات الرسمية تراجع واردات القمح بنسبة كبيرة بلغت 44.8%، وهو ما يعكس تطورًا في سياسات الأمن الغذائي وتوسيع الاعتماد على الإنتاج المحلي نسبيًا، إضافة إلى استراتيجيات ترشيد الاستيراد وتوجيه الموارد نحو السلع الأساسية.

كما انخفضت واردات المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 41.8%، وهو مؤشر قد يرتبط بتراجع النشاط في بعض الصناعات التحويلية أو توجه السوق إلى الاعتماد على المخزون المحلي المتوافر، وربما نتيجة لتقلبات في الأسعار العالمية.

جهود حكومية مستمرة لتعزيز التوازن التجاري

ويأتي هذا التحسن في الميزان التجاري في إطار جهود الحكومة المصرية لزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، وتنمية القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، مع العمل على تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة من السلع غير الضرورية، في محاولة لدعم احتياطات النقد الأجنبي وتعزيز استقرار العملة.

وتسعى الحكومة من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي والمبادرات التصديرية إلى الوصول إلى معدلات نمو تجاري مستدامة، وتوسيع القاعدة التصديرية لتشمل مزيدًا من المنتجات والقطاعات.

ويعكس الأداء التجاري في مارس 2025 اتجاهاً إيجابياً يمكن البناء عليه في الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والاضطرابات في سلاسل الإمداد، ما يجعل من تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الخارج هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية.

ويُنتظر أن تواصل الحكومة دعم الصناعات التصديرية وتقديم حوافز للمصدرين، بالتوازي مع سياسات إحلال الواردات وتوجيه الإنفاق نحو دعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.