واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا في مختلف البنوك الكبرى داخل مصر.

ففي البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الدولار 49.63 جنيهًا، وسعر البيع 49.76 جنيهًا. كما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 49.64 جنيهًا للشراء و49.74 جنيهًا للبيع، فيما سجل بنك مصر نفس الأسعار، وكذلك بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك الرئيسية:

البنك الأهلي المصري: 49.64 جنيهًا للشراء، 49.74 جنيهًا للبيع

بنك مصر: 49.64 جنيهًا للشراء، 49.74 جنيهًا للبيع

بنك الإسكندرية: 49.64 جنيهًا للشراء، 49.74 جنيهًا للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.64 جنيهًا للشراء، 49.74 جنيهًا للبيع

بنك القاهرة: 49.64 جنيهًا للشراء، 49.74 جنيهًا للبيع

يأتي هذا التراجع بعد فترة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ويتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، أبرزها:

• السياسة النقدية للبنك المركزي المصري: استمرار البنك في ضبط السيولة وتحريك أسعار الفائدة وفقًا لاحتياجات السوق وتأثير التضخم.
• التدفقات الدولارية: حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، وعوائد الصادرات المصرية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم احتياطي النقد الأجنبي.
• الأوضاع الاقتصادية العالمية: تأثير تحركات الدولار عالميًا، وأسعار السلع الأساسية، وتطورات الأزمة الاقتصادية في الأسواق العالمية، والتي تؤثر على طلب الدولار.

أثر تراجع الدولار على الاقتصاد المصري

ترائع الدولار يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الجنيه، مما ينعكس إيجابيًا على عدة جوانب اقتصادية:

• خفض تكلفة الواردات: مما يساعد في تخفيف ضغوط التضخم على المستهلك المصري.
• تحفيز الاستثمار المحلي: حيث يصبح من الأسهل للشركات المحلية التخطيط والتوسع بدون مخاطر تقلبات سعر الصرف الكبيرة.
• دعم ثقة الأسواق: يشير استقرار أو تراجع الدولار إلى ثقة نسبية في الاقتصاد المصري وإدارة السياسة النقدية.

توقعات وتحركات مستقبلية

يراقب المستثمرون والمصرفيون المركزيون عن كثب تحركات الدولار والجنيه في الفترة القادمة، مع التركيز على:

• تأثير أي قرارات نقدية مرتقبة من البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة.
• مراقبة حركة التدفقات الدولارية مع التقلبات العالمية في سعر النفط وأسواق المال.
• توقعات التضخم وتأثيرها على السياسة النقدية وأسعار الصرف.

وفي ضوء هذه العوامل، من المتوقع أن يستمر سعر الدولار في حالة من الاستقرار النسبي مع احتمال حدوث تذبذبات طفيفة حسب تطورات السوق.