03:46 م - الإثنين 2 يونيو 2025

0

يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على منطقة اليورو، بالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، وخاصة السياسات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في ظل تباطؤ النمو في الدول العشرين التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، وتراجع معدلات التضخم عن المستويات المستهدفة، تتعزز الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي. وعلى الرغم من أن التضخم سجل 2.2% في أبريل، متجاوزًا المستوى المستهدف قليلاً، إلا أن المؤشرات الحديثة تكشف عن تراجع أسرع من المتوقع في الضغوط التضخمية.

من المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2%، خلال اجتماع مجلسه الحاكم المقرر عقده هذا الأسبوع. ويُرجح أن يكون هذا الخفض هو الأخير في هذه السلسلة، مع إمكانية توقف مؤقت خلال اجتماع يوليو المقبل لتقييم التطورات الاقتصادية المستجدة.

تُظهر التوجهات الحالية تباينًا واضحًا مع السياسة النقدية الأميركية؛ إذ اختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خشية أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى دفع معدلات التضخم نحو الارتفاع.

في المقابل، تواجه أوروبا ضغوطًا متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية التي فُرضت على صادراتها من السيارات والصلب والألمنيوم، وقد تصل قريبًا إلى 50%، بحسب التهديدات الأخيرة من الإدارة الأميركية. ورغم تأجيل بعض الإجراءات الجمركية بهدف فتح المجال للمفاوضات، إلا أن الحرب التجارية لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق الأوروبية.

وقد ساهمت هذه السياسات في تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي، الأمر الذي يضع البنك المركزي الأوروبي في موقف حرج بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي ومهمة الحفاظ على استقرار الأسعار.

من جانبها، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن النظام الاقتصادي العالمي يشهد حالة من التصدع، في ظل تراجع التعاون متعدد الأطراف وتحوله إلى نزاعات تجارية تضعف قواعد الاقتصاد الدولي التي استندت لعقود إلى قيادة أميركية مستقرة.

تتجه الأنظار الآن إلى تقديرات التضخم الجديدة المنتظرة من "يوروستات" قبيل اجتماع المركزي الأوروبي، في وقت تشير فيه التوقعات إلى خفض محتمل في تقديرات النمو والتضخم، تأثراً بتداعيات الحرب التجارية وتباطؤ الطلب العالمي.