تم خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الحكومة استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الاستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ ١٥٧ مشروع في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة ٣٠٣٪ منذ العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤.
0 تعليق