فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة قدرها 3.5 مليون درهم (953 مليون دولار) على شركة صرافة لعدم امتثالها لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار حملته المستمرة على الجرائم المالية.

أعلن المصرف المركزي اليوم الاثنين أنه قيّم نتائج فحص كشف عن مخالفات ارتكبتها شركة الصرافة، التي لم يُذكر اسمها.

وشنّ المصرف حملةً صارمةً على المخالفات التنظيمية في الأسابيع الأخيرة.

في الأسبوع الماضي، فرض المصرف غرامةً قدرها 100 مليون درهم على شركة صرافة بسبب "إخفاقاتٍ جسيمة" في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح ذات الصلة.

كما غرّم المصرف المركزي الشهر الماضي شركة صرافة بمبلغ 200 مليون درهم لنفس المخالفة. كما فُرضت غرامةٌ قدرها 500 ألف درهم على مدير فرع، مُنع من العمل في أي مؤسسة مالية مرخصة في الإمارات العربية المتحدة.

كما فرض المصرف المركزي غرامةً إجمالية قدرها 18.1 مليون درهم على فرعين من فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة الأسبوع الماضي لمخالفتهما لوائح مكافحة غسل الأموال.

وأكد المصرف المركزي في بيانه: "يسعى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال صلاحياته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة... حفاظًا على شفافية ونزاهة المعاملات المالية وحماية النظام المالي للدولة".

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من المبادرات لتنظيم القطاع المالي في الدولة، وأصدرت قوانين صارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي عام 2023، كشف المصرف المركزي عن إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.

وتركز هذه الإرشادات على استخدام المؤسسات المالية المرخصة لأنظمة التعريف الرقمية لتلبية التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء.

في العام الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا عن خطة عمل لتعزيز مكافحتها للأنشطة المالية غير المشروعة، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027.

تتضمن الاستراتيجية 11 هدفًا تُحدد "الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع تأثير الأنشطة غير المشروعة على المجتمع". وقد وضعتها الأمانة العامة للجنة الوطنية باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي لضمان استيفائها للمعايير الدولية.

في أغسطس، عدّلت الحكومة قوانينها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجماعات الإجرامية، وشكلت لجنة وطنية معنية بهذه الجرائم.

في عام 2021، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو جهة معنية بالتعامل مع غاسلي الأموال، وكذلك المنظمات والأشخاص المشتبه في تمويلهم للإرهابيين والجريمة المنظمة.