حسب تصريحات وزير التعليم العالى والبحث العلمى د. محمد أيمن عاشور، سوف تبدأ ١٢ جامعة أهلية (منبثقة من الجامعات الحكومية) قبول الطلاب مع بداية العام الجامعى ٢٥/٢٦، وبذلك يزداد عدد الجامعات الأهلية إلى ٣٢ جامعة، ويزداد العدد الكلى للجامعات داخل مصر إلى ١٢٨ جامعة.
الجامعات الجديدة تضم برامج جديدة تواكب متطلبات سوق العمل بشراكة مع بعض الجامعات العالمية، وذلك فى إطار خطة الدولة لإتاحة وتنويع فرص التعليم الجامعى لكل طالب مصري. تضم قائمة الجامعات الأهلية الجديدة، جامعة القاهرة الأهلية، كفر الشيخ الأهلية، سوهاج الأهلية، دمنهور الأهلية، السويس الأهلية، دمياط الأهلية، عين شمس الأهلية، الوادى الجديد الأهلية، الفيوم الأهلية، طنطا الأهلية، الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.
حسب المعدل العالمى يجب أن يكون هناك جامعة واحدة على الأقل لكل مليون مواطن، ولذا فوجود ١٢٨ جامعة، يحقق الإتاحة لكل طالب مصرى يرغب فى الالتحاق بالتعليم العالي.
وجود هذا العدد الغير مسبوق، يتنوع بين ٢٨ جامعة حكومية، ٣٢ جامعة أهلية، ٣٧ جامعة خاصة، ١٢ جامعة تكنولوجية، ٩ أفرع للجامعات الأجنبية، و١٠ جامعات حسب اتفاقيات خاصة.
هذا التوسع والتنوع يُعزز فرص التعليم الجيد ويواكب التطورات العالمية فى انماط تعليم محدثة، ويؤهل مصر لأن تكون مركزاً للتعليم الجامعى (Education Hub) فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويستوعب عدداً أكبر من الطلاب الوافدين.
أتذكر عندما كنتُ طالباً فى الثانويه العامة سنة ١٩٨٢، أن كلية طب المنصورة كانت تقبل أعلى مجموع بين كليات الطب بمجموع ٣٤٥ درجة ونصف، وكانت اقل كلية طب تقبل مجموع ٣٤٢ درجة ونصف كحد أدنى. كان نتيجة ذلك أن عدداً غير قليل من الزملاء لم يقبل بطب المنصوره، والتحق بجامعة أخرى على نصف درجة. والأخطر أن عدداً أكبر من الطلاب الذين حصلوا على ٣٤٢ درجة لم بتمكنوا من الالتحاق بكلية الطب، وتحول مسار حياتهم بسبب نصف درجة فقط.
وأتذكر عندما زرت المملكة الأردنية سنة ٢٠١٥، وتعرفت على تجربتها فى قبول نسبة من الطلاب الذين يقل مجموعهم عن الحد الأدنى للقبول فى بعض الكليات بمعدل يتراوح بين ٥-١٠٪ مقابل رسوم دراسية يدفعها الطلاب. بدأت التجربة بتحديد ١٠٪ من الأماكن فى كل كلية لمن لم يحققوا الحد الأدنى للقبول، ومع زيادة القبول على هذا النمط من التعليم الموازي، تم زيادة النسبة تدريجياً حتى تخطت ٥٠٪ من الأماكن تم تخصيصها لمن لم يحققوا الحد الأدنى للقبول. وعندما حاول الوزير هانى هلال فى العام ٢٠٠٥ نقل تجربة الأردن إلى الجامعات المصرية، تم رفض المشروع فى مجلس الشعب، ولكنه سمح فى العام ٢٠٠٦ بإنشاء برامج مميزة داخل الجامعات الحكومية بمصروفات.
الآن مع هذا التنوع والتعدد فى الجامعات المصرية، واختلاف الحد الأدنى للقبول بكل قطاع، بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، فلن يكون هناك طالب واحد كان يرغب فى الالتحاق بكلية معينة ومنعته نصف درجة أو حتى ٥ درجات من تحقيق رغبته.
أدعو الله أن تكون هذه الطفرة فى التعليم الجامعى فى صالح المواطن المصري، وأن تتنافس الجامعات الجديدة فى تقديم خدمة تعليمية متكاملة ذات جودة عالية.
*رئيس جامعة حورس
0 تعليق