شهد قطاع طاقة الرياح البحرية في آسيا والمحيط الهادئ تطورات ضخمة، خلال السنوات الماضية، إلا أن ثمة تحديات تعوق نمو القطاع في المنطقة.

وبلغ عدد مشروعات طاقة الرياح البحرية قيد التطوير في المنطقة (باستثناء الصين) 251 مشروعًا، بإجمالي قدرة يصل إلى 276 غيغاواط حتى مايو/أيار 2025.

وتعتمد أغلب هذه المشروعات على تقنية الأساسات الثابتة بالقاع؛ حيث تتصدر أستراليا وكوريا الجنوبية السباق من حيث الحصة الأكبر من القدرة المخططة.

كما بدأت طاقة الرياح العائمة تشهد نموًا ملحوظًا، إذ تمثل الآن نحو 37% من إجمالي المشروعات قيد التخطيط.

ومع ذلك، كشف تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، عن فجوة كبيرة بين الأهداف والتنفيذ، إذ ما تزال المشروعات غارقة في المراحل الأولى، وتواجه عقبات تنظيمية تعوق التقدم.

سباق طاقة الرياح البحرية في آسيا والمحيط الهادئ

ساعد الدعم الحكومي عبر السياسات والتنظيميات على نمو قطاع طاقة الرياح البحرية في آسيا والمحيط الهادئ خلال مراحله الأولى، كما ساعد ذلك في نمو القدرة التشغيلية إلى 4.7 غيغاواط موزعة على 37 مزرعة رياح بحرية في تايوان وفيتنام واليابان وكوريا الجنوبية.

وتتصدر تايوان بنحو 2.7 غيغاواط من السعة المركبة، تليها فيتنام بـ1.5 غيغاواط، في حين ما تزال حصة اليابان وكوريا الجنوبية متواضعة لا تتجاوز 308 ميغاواط و90 ميغاواط على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، وضعت اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وأستراليا أهدافًا واضحة لتعزيز القدرات بحلول 2035، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية تهدف لتسهيل التصاريح، وتنظيم الوصول إلى الشبكات، إلى جانب آليات مثل المزادات وشهادات الطاقة الخضراء لتعزيز الاستثمارات المحلية وتقليل المخاطر.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس صناعات الطاقة (EIC)، تمتلك أستراليا أكبر محفظة من مشروعات طاقة الرياح البحرية في آسيا والمحيط الهادئ، حيث تقدر قدرتها الإجمالية بنحو 100 غيغاواط عبر 45 مشروعًا.

ومع ذلك، ما يزال أكثر من 97% من هذه المشروعات عالقة في مراحل الجدوى والتخطيط، إذ لا يتوقع أن أول مزرعة رياح بحرية أسترالية ستكون جاهزة للتشغيل قبل عام 2030، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

تطورات طاقة الرياح البحرية في تايوان وفيتنام

من جهة أخرى، تعد تايوان السوق الأكثر تقدمًا بقطاع طاقة الرياح البحرية في آسيا والمحيط الهادئ، لكنها بدأت تشهد تعثرًا، مع توقعات بفشل بلوغ هدفها لعام 2025 البالغ 5.7 غيغاواط، حيث يُتوقع أن تلامس 4.6 غيغاواط فقط، ويرجع ذلك إلى فشل المزادات الأخيرة نتيجة ضغوط التضخم وصعوبة التمويل.

كما تمتلك كوريا الجنوبية خططًا بقدرة تصل إلى 53.2 غيغاواط، لكن وتيرة التقدم بطيئة، ولا يوجد سوى مزرعتين فقط قيد التشغيل في البلاد حتى الآن، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومؤخرًا، أنهت كوريا الجنوبية أول مزاد تنافسي في البلاد، والذي أسفر عن ترسية 5 مشروعات، من أبرزها مزرعة رياح عائمة بقدرة 750 ميغاواط تقودها شركة "إكوينور" النرويجية.

وتُعزى هذه الفجوة بين الخطط والتنفيذ إلى عقبات معقدة في الوصول إلى الشبكة، والحصول على التصاريح، وضعف البنية التحتية البحرية، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع مخاطر ازدحام الشبكة، ومطالبة المطورين بتمويل وبناء محطات التحويل، إلى جانب إنشاء خطوط الربط اللازمة.

أما فيتنام؛ فلم توافق حتى الآن على أي مشروع، إذ دفع غموض اللوائح التنظيمية كبار المستثمرين مثل "أورستد" و"إكوينور" إلى الانسحاب من السوق، في حين أن معظم المشروعات الأخرى عالقة في مرحلة الجدوى دون دخول مرحلة الموافقات الرسمية.

وفي اليابان، توجد -حاليًا- 8 محطات رياح بحرية قيد التشغيل، وتقدر سعة المشروعات المستقبلية بـ10.9 غيغاواط، مع تركيز خاص على الرياح العائمة، إلا أنها لا تمثل سوى 26% من إجمالي المشروعات المخطط لها.

تحديات تواجه طاقة الرياح البحرية في آسيا والمحيط الهادئ

في الوقت نفسه، كشف التقرير عن فجوة في سلاسل التوريد الإقليمية بسوق طاقة الرياح البحرية في آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار إلى أن الخدمات الحالية تتركز على التشغيل والصيانة والتركيب وتوريد الأسلاك ويهيمن عليها مشغلو قطاع النفط والغاز، في حين تعتمد السوق على استيراد المكونات الأساسية مثل الهياكل والأبراج، بسبب ضعف القدرات التصنيعية المحلية.

وعلى خلفية ذلك، أطلقت الحكومات أهدافًا جريئة لتعزيز المكونات المحلية، حيث ستشكل المكونات المحلية 70% من مشروعات الرياح البحرية في اليابان بحلول 2040، كما تستهدف كوريا الجنوبية 50%، وتايوان 60%.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..