كشفت مصادر ذات صلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تأجيل التحقيقات في قضايا فساد خاصة بمنافذ جمعيتي إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار حملة تفتيش موسعة من قبل وزارة التموين للتأكد من استمرارية تحقيق أهداف المشروع. 

وقالت المصادر لـ "الفجر": إن لجنة التحقيقات المسؤولة عن تقصي الحقائق للبت في قضية منافذ جمعيتي التي تم تشغيلها دون عقود تم تأجليه حتى نهاية الشهر. 

وكانت الفجر، قد انفردت بنشر العديد من الوقائع والمستندات المتعلقة بمشروع جمعيتي، في عدد من المحافظات التي توجد بها منافذ تعمل دون أوراق رسمية ودون صيغة قانونية منذ سنوات. 

اقرأ أيضًا: 

مشروع جمعيتي 

يذكر أن مشروع «جمعيتي» مبادرة أطلقتها وزارة التموين لإنشاء منافذ بيع توزع السلع التموينية بأسعار مدعومة، مع توفير فرص عمل للشباب.

يتم تشغيل هذه المنافذ من خلال الشركات التابعة للوزارة، مثل الشركة المصرية لتجارة الجملة.

في يونيو 2024، أصدرت الوزارة قرارًا رقم 105 لسنة 2024 لتنظيم تشغيل منافذ جمعيتي، مشددة على ضرورة توافر شروط مكانية وإدارية، بما في ذلك توقيع عقود رسمية مع السلطة المختصة.

المرحلة الخامسة من المشروع بدأت في مايو 2023، وشملت طلبات مقدمة بين يناير 2022 وأبريل 2023، مع إغلاق باب التقديم للطلبات الجديدة في 30 أبريل 2023.