الاثنين 02 يونية 2025 | 10:57 مساءً

الايجار القديم

في خطوة ينتظرها العديد من المعنيين في السوق العقاري المصري، تتسارع المناقشات داخل أروقة البرلمان حول تعديل قانون الإيجار القديم، وهو القانون الذي يواجه انتقادات كبيرة منذ سنوات، خاصة من الملاك الذين يطالبون بمراجعة الأجور السارية في الوحدات السكنية القديمة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تحديث هذا التشريع، تبرز قضايا هامة على رأسها نسبة الزيادة المتوقعة على الإيجارات، بالإضافة إلى الشروط الجديدة التي قد تفرض على المستأجرين في حال عدم دفع الإيجار أو رغبة المالك في استرداد وحدته السكنية.

تعديل قانون الإيجار القديم: التوجهات والمقترحات

أعلن البرلمان المصري عن عزمه تعديل قانون الإيجار القديم الذي صدر عام 1977، والذي تم تعديله عدة مرات خلال السنوات الماضية. كان هذا القانون يحدد قيمة الإيجار الشهري للوحدات السكنية بشكل ثابت وغير مرن، وهو ما أثر بشكل كبير على الملاك، خاصة في المناطق الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، حيث أصبحت الإيجارات الحالية لا تتناسب مع قيم الوحدات العقارية.

من أبرز التعديلات المقترحة هو رفع نسبة الزيادة السنوية في الإيجار لتتماشى مع القيمة السوقية للوحدات السكنية، حيث يقترح القانون تعديل الإيجار بنسبة تصل إلى 15% سنويًا. 

وتأتي هذه الزيادة على مراحل تدريجية حتى يصل الإيجار إلى القيمة السوقية الفعلية. كما يتم تقديم حوافز للمستأجرين الذين يوافقون على دفع الإيجار وفق الأسعار الجديدة، بشرط أن يتم ذلك باتفاق بين المالك والمستأجر.

الزيادة المتوقعة: تفاوت بين المناطق

تشير التقارير إلى أن نسبة الزيادة على الإيجارات قد تختلف بشكل ملحوظ تبعًا للموقع الجغرافي. في المناطق الراقية مثل وسط القاهرة، والمهندسين، ومدينة نصر، من المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 15% و20% سنويًا. وفي المناطق الشعبية، قد تكون النسبة أقل من ذلك. 

وعليه، فإن هذه الزيادة ستكون تدريجية، بحيث يتم تطبيقها على مدى عدة سنوات لتجنب التسبب في صدمة اقتصادية للمستأجرين الحاليين.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الحكومة لتوفير توازن بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. وتعد هذه الزيادة خطوة نحو محاولة ضبط العلاقة بين العرض والطلب في سوق الإيجارات المصري.

شروط إخلاء الوحدات السكنية: تغيرات جديدة تثير الجدل

من أبرز النقاط المثيرة للجدل في التعديلات الجديدة هي شروط إخلاء الوحدات السكنية. يقترح القانون الجديد السماح بإخلاء الوحدة السكنية في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تتجاوز 6 أشهر متتالية، مما قد يؤدي إلى نشوب صراعات بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع وجود شريحة كبيرة من المستأجرين في وحدات قد تكون أسعارها أقل من السوق بشكل ملحوظ.

كما تنص بعض التعديلات على إمكانية إخلاء الوحدات السكنية إذا رغِب المالك في استرداد الوحدة لغرض شخصي أو لتأجيرها بسعر السوق. 

ويُسمح للمالك بتقديم طلب إلى الجهات المختصة في هذه الحالات، ويجب أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا لشروط معينة قد تشمل موافقة المستأجر أو وجود شرط في العقد يسمح بذلك.

إلى جانب ذلك، تم اقتراح فرض غرامات مالية على المستأجرين المتأخرين في الدفع، وهو ما يعكس توجهات الحكومة لتطبيق العقوبات على التأخير في دفع الإيجار، على أن يتم تحصيل الغرامات في فترات زمنية محددة.

ردود فعل المجتمع: ترحيب من الملاك وقلق من المستأجرين

في الوقت الذي رحب فيه الملاك العقاريون بالتعديلات المقترحة التي تهدف إلى إعادة الاعتبار لهم، أبدى المستأجرون قلقًا من الزيادة المحتملة في الإيجارات، خاصة في المناطق التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العقارات. إذ يشير البعض إلى أن التعديلات قد تكون عبئًا إضافيًا على ذوي الدخل المحدود.

من جانبهم، يرى الخبراء القانونيون أن التعديلات قد تساهم في تحقيق توازن بين مصلحة الملاك في الحصول على قيمة عادلة من عقاراتهم، وبين مصلحة المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل زيادات كبيرة في الإيجار. ويؤكد الخبراء أنه إذا لم يتم تطبيق هذه التعديلات بحذر، فقد تؤدي إلى نزاعات قانونية بين الطرفين.

متى يتم تنفيذ التعديلات؟

حتى الآن، لا يزال مشروع قانون تعديل الإيجار القديم قيد المناقشة داخل البرلمان المصري. ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في الجلسات المقبلة. 

بعد موافقة البرلمان على التعديلات، من المرجح أن يتم تنفيذها في أشهر قليلة، لكن تنفيذها الفعلي قد يستغرق بعض الوقت لضمان توافق جميع الأطراف المعنية مع التعديلات الجديدة.

تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر تمثل خطوة نحو تحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة. ورغم وجود تفاهمات واسعة على ضرورة تعديل القانون لضمان تحقيق العدالة للطرفين، إلا أن شروط الإخلاء و زيادة الإيجارات قد تثير تحديات اجتماعية وقانونية تحتاج إلى حل توافقي يضمن الاستقرار لجميع الأطراف المعنية.