مصر في انتظار موافقة مهمة هتكون سبب في دخول ما يقرب 1.3 مليار دولار.. ياتري اية هيا الموافقة دي.. والفلوس دي هتكون منين.. واية المقابل اللي هتدفعها الحكومة مقابل الفلوس دي.

في تعاون كبير موجود حاليا بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، وده في أطار خطة الحكومة لتطوير وأعادة بناء الاقتصاد الوطني علشان يكون اقتصاد مرن قادر علي التعامل مع كل الصدمات الخارجية واللي بتكون ناتجه عن التحولات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وفعلا مصر قطعت شوط كبير من بناء اسس الاقتصاد المصري، وحاليا مصر بدأ تجمع ثمار الشغل الكتير اللي عملته الحكومة علي مدار السنين اللي فاتت خصوصا في مجال البنية التحتية.

علي مدار الشهر اللي فات، الحكومة كان عندها زيارة مهمة جدا من وفد صندوق النقد الدولي، واللي وصولوا لمصر علشان يعملوا المراجعة الخامسة من قرض الـ8 مليار دولار واللي مصر حصلت علي موافقته في مارس 2024، وصرفت منه 4 شرائح حتي الأن، ومتوقع أن مصر تصرف الشريحة الجديدة من القرض واللي بتوصل لـ1.3 مليار دولار مع نهاية شهر يوليو الحالي.

طيب اية اللي عمله وفد صندوق النقد الدولي في مصر واية اهم المطالب اللي قدموها للحكومة؟.

اللي اتعودنا عليه مع صندوق النقد الدولي، أن البعثة بتيجي مصر وتعمل مرجعاتها ولما يرجعوا هناك يصدروا تقريرهم عن المراجعة وده برضوا اللي حصل، والوفد انتهي من مراجعته بدون ما يقول أي حاجة لما رجعوا هناك طلعوا تقارير عن المطالب اللي طلبوها من الحكومة المصرية.

التقرير اللي طلعه صندوق النقد الدولي قال أن مصر عملت تقدم كبير جدا لاستقرار الاقتصاد الكلي، ولكن الحكومة محتاجة تبسط الإجراءات الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية، والصندوق توقع استثمار النمو في التحسن.

الصندوق قال أنه في حالة قيام الحكومة بتبسيط الاجراءات الجمركية، فالتوقعات للنمو اللي هيحققه الاقتصاد المصري في السنة المالية الجديد هيدي النسبة اللي حققها السنة دي واللي وصلت لـ 3.8%، خصوصا أن الحكومة بتستهدف تحقيق نمو يوصل لـ5% في السنة المالية الجديدة.

صندوق النقد الدولي قال كمان أن الحكومة المصرية عملت تحسن كبير في قطاعات الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام وده كان سبب رئيسي في الزيادات الكبيرة اللي حصلت في مصر في جذب الاستثمارات الجديدة للسوق المصري .

طيب ازاي الحكومة تعاملت مع المطالب الجديدة لصندوق النقد الدولي؟.
الحكومة اخذت مطالب صندوق النقد الدولي وعلي طول صدر تكليف للحكومة لدراسة اتاحة تسيرات جديدة في الأجراءات الضريبية، وكمان عملت تشريع لتقديم التسيرات الجمركية والضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، ده غير أن التشريع تضمن بنود كتيرة للاعفاءات الضربيية عن المشروعات الخاضعة لأحكام القاون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية.