بعد مرور أزيد من 7 سنوات على فتح أبوابه بشكل رسمي مازالت معظم محلّات السوق المركزي بالناظور مغلقة إلى حدود الآن، ما يجعلها سوقا شبه فارغة ويؤثر سلبا على الرواج التجاري للمحلات المفتوحة.

ويُخيم المجهول على أزيد من 76 محلا تجاريا بالسوق بعد أن غاب أصحابها لمدة طويلة دون تقديم أي مبرر حول دواعي الاستمرار في الإغلاق، ما حول مجموعة من الممرات بالمرفق المذكور إلى مرتع للمتشردين ومكان لقضاء الحاجة وطرح الأزبال.

وسبق أن وجهت جمعية بدر لتجار السمك واللحوم والخضر بالسوق المركزي بالناظور عدة شكايات حول الموضوع إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها جماعة الناظور وعمالة الإقليم، لكن دون أن تتلقى تجاوبا جديا مع الموضوع.

وبات المتسوقون من المواطنين بالمدينة والنواحي يفضلون وجهات أخرى بدل التوجه نحو السوق المركزي الذي كان يُراهن عليه كمشروع تجاري عصري أكثر تنظيما، ويقطع مع مختلف مظاهر العشوائية والفوضى، بعد نقل التجار من سوق المركب التجاري القديم إلى السوق الجديد.

ووجهت الجمعية المذكورة إلى وزير الداخلية رسالة في الموضوع ذاته، تتضمن تقريرا والتماسا، جاء فيها: “منذ فتح السوق المركزي بالناظور مازالت 76 من المحلات التجارية غير مستغلة إلى حد الآن، و23 محلا تستغل بصفة غير قانونية، و14 محلا قام أصحابها بتغيير النشاط التجاري المرخص به”.

وأضافت الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها: “سبق للجمعية أن راسلت الجهات المعنية: جماعة الناظور وعمالة الإقليم، في أكثر من مناسبة للإبلاغ عن هذه الحالة، فقامت لجنة مختلطة برئاسة السيدة قائدة الملحقة الإدارية الأولى بإجراء معاينة ميدانية للسوق، وتم الوقوف على ما سبق ذكره، وتدوينه في محضر معاينة”.

وأمام هذه الحالة تلتمس الجمعية، من خلال الوثيقة ذاتها، من وزير الداخلية “دعوة الجهة المختصة: جماعة وعمالة الناظور، إلى العمل على فتح المحلات المغلقة للدفع بالحركة التجارية في السوق، وتقليص عدد الباعة الجائلين بمركز المدينة، وضمان فرص عمل لفئة أخرى من الأشخاص، ناهيك عن دعم جبايات جماعة الناظور بمداخيل إضافية”.

كما تلتمس الهيئة ذاتها العمل على العناية بنظافة وجمالية مرافق وممرات السوق التي أصبحت مرتعا لقضاء الحاجة الطبيعية من طرف المتشردين، خصوصا أن المحلات بهذه الممرات مغلقة منذ مدة طويلة، وفقها.

وفي تصريح لهسبريس قال محمد حموشي، رئيس الجمعية: “ظلت محلات تجارية في السوق المذكورة مُغلقة منذ افتتاحها، ما انعكس بشكل سلبي جدا على الرواج التجاري والاقتصادي الذي كان مأمولا لدى جميع التجار، رغم احتلال الفضاء موقعا إستراتيجيا في قلب المدينة”.

وتابع المتحدث ذاته بأن القانون ينص في هذا الإطار على أن المحلات التجارية الممنوحة لأشخاص معينين إذا لم تُستغل في ظرف 6 أشهر فقط فمن حق رئيس الجمعية أن يقدم إشهادا إلى رئيس الجماعة والسلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن هذه النقطة الهامة جدا لم يتضمنها مع الأسف دفتر التحملات في مشروع السوق المركزي، طالبا إدراجها بإحداث تعديل على مقتضياته.

وأوضح حموشي أن استمرار غلق المحلات التجارية ترك فراغا كبيرا في السوق المركزي، وبالتالي استمرار مظاهر العشوائية التي يقف وراءها الباعة الجائلون في مختلف الشوارع والساحات العمومية في المدينة، مع أن السوق النموذجي أكثر تنظيما، لذلك فمن الضروري العمل على إعماره بمختلف الإمكانيات، بما في ذلك نقل باقي بائعي الخضر والزيتون الذين مازالوا يستغلون محلات سوق المركب التجاري القديم.

وطالب المهني ذاته في الختام بضرورة تدخل كافة الجهات المسؤولة لإيلاء السوق الأهمية التي يستحقها، إذ كان يُراهن عليه ليكون سوقا نموذجيا في جهة الشرق بأكملها بما يتمتع به من مواصفات عصرية بعيدا عن مظاهر العشوائية والفوضى.

وحاولت هسبريس الاتصال عدة مرات بسليمان أزواغ، رئيس جماعة الناظور، لاستقاء تصريحه في الموضوع، مع بعث رسالة نصية تتضمن سؤالا إلى رقمه عبر تطبيق المحادثات “واتساب”، لكن دون رد.