أكدت سارة هانتر، نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة تمثل عبئاً متزايداً على الاقتصاد العالمي، مع إمكانية تأثيرها السلبي على أسعار السلع المتداولة في المدى القصير، رغم صعوبة تقدير حجم التأثير بدقة في ظل تصاعد الغموض في السياسات التجارية.

وقالت هانتر في خطاب ألقته اليوم الثلاثاء بمدينة بريزبين، إن البنك المركزي الأسترالي سيواصل مراقبة تطورات السياسات التجارية الدولية عن كثب، محذرة من أن ارتفاع درجة عدم اليقين قد يُفضي إلى تراجع الاستثمارات والإنتاج وفرص العمل عالمياً.

وأضافت: «الطابع غير المسبوق وغير المتوقع للوضع الحالي يجعل من الصعب التنبؤ بحجم التأثير بدقة»، مؤكدة أن البنك سيواصل المراقبة لتحديد السيناريو الذي يعكس الواقع بشكل أدق.

وكانت المخاوف من تداعيات التوترات التجارية على الاقتصاد الأسترالي من أبرز الأسباب التي دفعت البنك إلى خفض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى 3.85%، وهو أدنى مستوى له في عامين، مع تلميحات بإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت هانتر إلى أن البنك يدرس حالياً سيناريوهين رئيسيين: الأول يفترض تدهوراً حاداً في التجارة العالمية، والثاني يراهن على إحلال السلام التجاري والتراجع عن الرسوم، موضحة أن مقارنة الوضع الحالي بهذه السيناريوهات الواردة في تقرير السياسة النقدية الصادر في مايو/أيار ستساعد على اتخاذ قرارات نقدية مناسبة.

وفي ما يخص التأثير المحلي، أوضح بنك الاحتياطي الأسترالي أن الرسوم الأمريكية المرتفعة قد تدفع المنتجين الصينيين لإعادة توجيه صادراتهم نحو أسواق بديلة مثل أستراليا، ما يخلق آثاراً انكماشية داخلية بسبب انخفاض أسعار الواردات.

وأكدت هانتر أن أستراليا، كونها لا تفرض رسوماً إضافية، قد تستفيد من هذا الوضع عبر انخفاض تكلفة السلع المستوردة، الأمر الذي يساهم في تقليص معدلات التضخم.

يذكر أن معدل التضخم في أستراليا بلغ 2.4% في الربع الأول من العام الجاري، بينما تباطأ مؤشر التضخم الأساسي (المعدل الوسيط) إلى 2.9%، ليعود بذلك ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2% و3%، وذلك لأول مرة منذ أواخر عام 2021.