أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية موافقتها على استثمار نحو 50 مليون دولار أمريكي في إطار خطة وطنية لإنعاش القطاع الصناعي، ضمن توجه استراتيجي يستهدف تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد وإعادة توطين سلاسل الإنتاج المحلي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده كل من وزير الصناعة الكونغولي، لويس واتوم، ووزير الاتصالات والإعلام، باتريك مويايا، حيث أكدا أن هذا الاستثمار يمثل خطوة أولى ضمن برنامج أوسع لتعزيز التصنيع المحلي وتطوير البنية التحتية الصناعية، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وأوضح الوزيران أن الحكومة تسعى إلى استعادة مكانة القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو، عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الصناعات التحويلية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. كما أشارا إلى أن الخطة تتضمن إطلاق حوافز للشركات المحلية والدولية للاستثمار في قطاعات صناعية استراتيجية تشمل المعادن، والمنتجات الزراعية، والمنسوجات.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه القارة الأفريقية موجة متصاعدة من السياسات الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على الذات، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد والضغوط الاقتصادية الناتجة عن التغيرات الجيوسياسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق