نفت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بشأن “حصول بعض الطلبة المهندسين على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات”، معتبرة أن هذه الأنباء “ادعاءات عارية تماما عن الصحة” وأن الحديث عن “رفض” الرئيس توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركة الدولية “مجانب للصواب”.

وقال ياسين زغلول، رئيس الجامعة سالفة الذكر، في بيان حقيقة، توصلت به هسبريس، إنه “تابع، بكل أسف، الأخبار الزائفة والمغلوطة التي تداولتها بعض الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية، والتي زعمت أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة تعيش فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل”، مدعية أن “بعض الطلبة المهندسين حصلوا على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات”.

وفي هذا الصدد، أكد زغلول أن “هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة وتفتقر إلى أي أساس واقعي”، متأسفا “لكون المنابر الإعلامية التي نشرت هذه المعلومات المغلوطة لم تكلّف نفسها عناء التحقق من صحتها مع إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أو التواصل بشكل مباشر مع رئاسة جامعة محمد الأول، متجاهلة بذلك مبادئ الصحافة المتوازنة والمسؤولة التي تقتضي أخذ الرأي والرأي الآخر”.

وأضاف المسؤول الجامعي أن “جامعة محمد الأول بوجدة، التي حازت على جوائز عديدة وتصنيفات وطنية ودولية والتي دأبت على تشجيع حركية الطلاب وتحفيزهم على التحصيل العلمي سواء داخل المغرب أو خارجه وعلى استقبال الطلبة الأجانب في إطار الحركية ذاتها وفق ضوابط وشروط قانونية صارمة تخضع لمصادقة هياكلها الأكاديمية، ترفض أن يتم توظيفها في تصفية حسابات ضيقة”.

وفي هذا الإطار، تابع زغلول، “تندرج حركية الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة ضمن اتفاقية إطار بين جامعة محمد الأول والجامعة الفرنسية Université Sorbonne Paris Nord، تتيح لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، ابتداء من السنة الرابعة، إمكانية متابعة السنة الخامسة من التكوين الهندسي بهذه الجامعة الشريكة”.

وأفاد المصدر نفسه بأن هذه الاتفاقية تنص على “اعتراف متبادل بالمسار الأكاديمي للطلبة في المؤسستين، مما يسمح بمنح دبلوم الهندسة من كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة والجامعة الفرنسية، بعد النجاح في جميع الاختبارات والتقيد بالضوابط القانونية والبيداغوجية الجاري بها العمل”.

من جانب آخر، أكد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة أن رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية “جانب الصواب، بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، وهو يتحدّث في سؤاله عن رفض رئيس الجامعة توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركية الدولية”.

وأوضح المصدر نفسه أنه يلتزم “كطرف في 6 اتفاقيات تم توقيعها منذ سنة 2018 مع مؤسسات للتعليم العالي الدولية (Université Franche Comté France, Université du Littoral Côte d’Opale, Université de Bretagne Occidentale (UBO), Institut National des Sciences Appliquées de Rennes, Université de Lorraine Polytech Nancy) بجميع بنودها بما يخدم صالح طلبة المدرسة والجامعة”.

وعدّ المسؤول الجامعي ذاته أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المحترم كان شديد الوضوح وهو يبرز، في تعقيبه على السؤال المُشار إليه أعلاه، أهمية الحركية الدولية ويؤكد أنها ليست جريمة؛ بل أصبحت من الشروط الأساسية للتحصيل العلمي وتوظيف الأساتذة، مبرزاً أن جميع المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمملكة – بدون استثناء – لديها هذه الحركية الدولية”.

كما ذكّر ياسين زغلول بتأكيد الوزير عز الدين ميداوي على أن “هذه المسألة المُثارة إدارية ولا دخل لأساتذة المؤسسة فيها، مشدداً على أن اختصاصات الأساتذة والمجالس واضحة، ليس من بينها الوصاية على الطلبة، مثلما اختصاصات الإدارة واضحة”.

وعبّرت رئاسة جامعة محمد الأول عن رفضها “بشكل قاطع هذه الادعاءات الباطلة التي استندت إلى ما اعترف ناشروها بكونها مجرد شبهات؛ ما يدفعنا إلى التساؤل بشأن دوافع الإصرار على نشرها”، مؤكدة الالتزام “الثابت بسلامة ومصداقية برامجنا الأكاديمية وشهاداتنا””.

وتابع البيان بأن جامعة محمد الأول والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة تحتفظان “بحقهما في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى إلى الإساءة إلى سمعتها أو يشكك في شرعية شهاداتها عبر نشر معلومات زائفة”.