صرّح محافظ البنك المركزي البرازيلي، أن دورة تشديد السياسة النقدية لا تزال قائمة، وأن صانعي السياسات يرغبون في الحفاظ على مرونتهم في استيعاب البيانات الواردة وتحديد سعر الفائدة النهائي المناسب.
وقال جابرييل جاليبولو في فعالية بمدينة ساو باولو: "ما زلنا نناقش دورة رفع أسعار الفائدة. المرونة تعني أننا منفتحون".
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في وقت لاحق من هذا الشهر لاتخاذ قرارها التالي بشأن أسعار الفائدة، بعد رفع سعر الفائدة القياسي (سيليك) بمقدار 50 نقطة أساس في مايو إلى 14.75%، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين.
أسقط صانعو السياسات الشهر الماضي التوجيهات المستقبلية وأي ذكر للحاجة إلى سعر فائدة أكثر تقييدًا، مشددين بدلاً من ذلك على ضرورة الحفاظ على موقف تقييدي لفترة طويلة.
وفُسّر هذا التحول على نطاق واسع على أنه إشارة إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية الجريئة التي بلغت 425 نقطة أساس ربما تكون قد انتهت.
وقال جاليبولو إنه في الوقت الحالي، وبينما يُعاير البنك المركزي سعر الفائدة النهائي، من "الواضح" أن النموذج يُقيّم بشكل متزايد المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة عند مستوى انكماشي.
وعقب البيانات الرسمية التي صدرت الأسبوع الماضي والتي أظهرت نموًا قويًا في الربع الأول لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، أكد أن الاقتصاد استمر في إظهار مرونة مفاجئة، مضيفًا أن صانعي السياسات يرغبون في جمع المزيد من البيانات للتأكد من أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه واضح.
وفيما يتعلق بالزيادة المثيرة للجدل في ضريبة المعاملات المالية، قال غاليبولو إنه من الضروري انتظار التصميم النهائي للإجراء قبل تقييم أثره، وهو تحليل سيُجريه البنك المركزي بحذر بالغ.
ومع ذلك، أكد مجددًا أنه لا يرى من المناسب استخدام الضريبة التنظيمية كأداة لتعزيز الإيرادات أو دعم السياسة النقدية.
وجاءت تصريحاته وسط تفسيرات السوق بأن الإجراء الحكومي، من خلال زيادة تكلفة عمليات الائتمان للشركات، قد يُساعد في تهدئة الاقتصاد بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي، مما قد يُقلل الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق