عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، أمس الاثنين بالرباط، اجتماعها الدوري برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة كل من فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور وزراء ومسؤولين حزبيين، خُصّص لتدارس مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مناقشة قضايا وطنية ودولية راهنة.

ونوّهت رئاسة الأغلبية، في بلاغ صدر عقب الاجتماع، بالانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، مرحّبة في هذا الصدد بموقف بريطانيا الأخير المؤيد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، ما اعتبرته الأغلبية الحكومية “تحولا تاريخيا مهما لعضو دائم في مجلس الأمن، لتكون بذلك الدولة الثالثة من الدول الخمس دائمة العضوية التي تنخرط في هذه الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية؛ ما يؤكد مصداقية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والتوافق الواسع الذي تحظى به من قبل المنتظم الدولي، بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء”.

وفي الشأن الدولي، أدانت رئاسة الأغلبية “الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين، واستمرارها في خرق وقف إطلاق النار؛ وهو ما يقوّض فرص إحلال السلام في المنطقة”، مؤكدة على “موقف المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة، وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار يجب ألا يخضع للحسابات الضيقة، ولا أن يكون مجالا للمزايدات أو المساومة، وعلى أن الحل العادل والدائم لهذه القضية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وفي الشق الاجتماعي، نوّهت الأغلبية بـ”المكتسبات التي حققتها الحكومة فيما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه صاحب الجلالة، نصره الله، خاصة ما يرتبط ببرنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعَي الصحة والتعليم”.

كما نوّهت أيضا بـ”المكتسبات التاريخية وغير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة في عهد هذه الحكومة الاجتماعية، في إطار الحوار الاجتماعي؛ وهو ما يؤكد وفاءها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، ويعكس انخراطها في المشروع الملكي الانتقالي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد، الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ الإنصاف المجالي، ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام”.

وفي سياق ذي صلة، أشادت رئاسة ثلاثي الأغلبية بنتائج الأداء الاقتصادي الوطني، وبـ”نجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفّز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية”؛ وهو ما تبرزه الأرقام الأخيرة، على غرار “تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققتها قطاعات مثل الفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والسياحة”.

وأضاف البلاغ ذاته أن هذا النجاح الاقتصادي يتجلى أيضا في “تحقيق انتعاشة كبيرة في خلق فرص الشغل، بعدما عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل الأول من 2025، إحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد”؛ الأمر الذي يؤكد “وجاهة الاختيارات الحكومية فيما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل”.

وأثنت الأغلبية على “التفاعل السريع للحكومة مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام؛ وذلك من خلال إطلاق برنامج موجّه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور، تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية”.

وفي السياق ذاته، أشاد البلاغ بـ”المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة فيما يتعلق بمباشرة الأوراش المتعلقة بالأمن المائي، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي”، مثمّنا أيضا “العمل التشريعي الذي تقوم به الحكومة بتعاون مع البرلمان بمجلسيه”، ومؤكدا على “مواصلة استكمال الورش التشريعي، بما يضمن التنزيل الأمثل لمختلف الإصلاحات والالتزامات الحكومية، تنفيذا للتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي”.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الأغلبية على “تماسك مكوناتها وتطابق مواقفها تجاه كل القضايا، لما لذلك من أثر إيجابي على السير الأمثل للتدبير الحكومي، والوفاء بمختلف الالتزامات المسطّرة في البرنامج الحكومي، كما تحيي أيضا المعارضة المسؤولة، من خلال أدوارها المتمثلة في الرقابة والانتقاد البنّاء، وإغناء النقاش العمومي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية في بلادنا”.