كشفت وزيرة الطاقة المغربية الدكتورة ليلى بنعلي الأسباب التي تدفع بلادها لاستيراد بعض أنواع النفايات من أوروبا، مشيرةً إلى دورها بخفض فاتورة الطاقة والانبعاثات في آن واحد.

وأوضحت بنعلي، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء 3 يونيو/حزيران (2025)، أن المغرب منح بين عامي 2021 و2025، نحو 136 رخصة لاستيراد المواد القابلة للتدوير والتثمين.

وأوضحت وزيرة الطاقة المغربية -وفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن 111 رخصة منها تتعلق باستيراد الإطارات المطاطية الممزقة، و25 منها مواد أخرى، مثل البلاستيك والنسيج.

وشددت -خلال الاجتماع المخصّص لدراسة عواقب قرار استيراد نفايات من دول أوروبية على البيئة والصحة في المغرب- على أن الحكومة لا تعدّها نفايات، بل مواد قابلة للتدوير.

فوائد استيراد النفايات

عددت وزير الطاقة المغربية فوائد استيراد النفايات البيئية والطاقية، موضحةً أن النفايات غير الخطرة مصدر بديل للطاقة، خصوصًا في الصناعات الثقيلة.

وأشارت إلى أن من بين فوائد استيراد النفايات تحويل الإطارات والبلاستيك إلى طاقة حرارية بما يقلّل الاعتماد على الفحم والنفط، وهو ما يسهم في خفض فاتورة الطاقة وتقليص الانبعاثات الضارّة وتحسين جودة الهواء.

وأوضحت "بنعلي" أن مثل هذه الأنواع من المواد القابلة للتدوير والتثمين، يوفِّر العديد من لفرص الصناعية والاقتصادية؛ لتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية كالبلاستيك والنسيج، ودعم الاقتصاد الدائري، وتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة في الفرز والتدوير والمعالجة.

واستعرضت وزيرة الطاقة المغربية آثار استيراد بعض أنواع النفايات في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى دراسة أُجريت عام 2020، بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات (COVAD)، شملت 13 قطاعًا.

وكشفت الدراسة أن سلاسل تثمين النفايات يمكن أن توفر بحلول 2030 نحو 60 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى استفادة الصناعات الحديدية من 9500 فرصة عمل، وتقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولارًا لكل طن من الوقود المستورد.

مخاطر استيراد النفايات

لم تغفل "بنعلي" المخاطر والتحفظات على استيراد النفايات، إذ شددت على ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان خلوّ النفايات من المواد السامّة التي تهدد صحة الإنسان أو البيئة.

وأشارت إلى أهمية الشفافية في عمليات الاستيراد، واحترام المعايير الدولية والبيئية لحماية الصحة والبيئة، مؤكدةً أن استيراد النفايات يجري وفق معايير دقيقة تراعي مصلحة البلاد على المدى البعيد، وتحوّل التحدي إلى فرصة تنموية واقتصادية حقيقية.

ولفتت بنعلي إلى أن استيراد النفايات غير الخطرة يخضع للقانون رقم 28 ونصوصه التطبيقية، ويجري بإيداع ملف عبر منصة مخصصة لهذا الغرض، إذ تُدرَس الوثائق قبل أخذ رأي الوزارات المعنية.

وأشارت إلى ضرورة توفير بعض الوثائق، منها:

• وثيقة الإخطار أو وثيقة النقل.
• ضمانة مالية.
• نسخة من العقد الموقّع بين مصدر النفايات والمستورد.
• نسخة من العقد الموقّع بين المستورد ومستغل منشأة تثمين النفايات غير الخطرة.
• وثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات أو بطاقة تقنية لها.
• نسخة من رخصة استغلال منشأة إنتاج النفايات.
• نسخة من رخصة المنشأة لتثمين -أو التخلص من- النفايات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..