تطورات جديدة من المرتقب أن تعرفها العلاقة ما بين نقابة مفتشي التعليم وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المستقبل القريب، فقد أعلنت النقابة المذكورة عن “برنامج نضالي تصعيدي يتضمن رزنامة من المعارك النضالية والخطوات الاحتجاجية التي سيتم اختيار التوقيت المناسب لتنفيذها، حسب تقييم تطورات الأحداث”.

ولفتت نقابة مفتشي التعليم، ضمن بيان لها، إلى “إصرار غير مفهوم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الاستمرار في الانحراف عن المنهجية السليمة لإعداد المراسيم والقرارات التطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي المكلفة بالتربية الوطنية”.

كما حذّرت من “الاستمرار في إجهاض الفلسفة التي تأسس عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية القائمة على التوازن والتكامل بين الهيئات والفئات؛ والأمر الذي تحقّقت فيه تراكمات عبر مختلف الأنظمة الأساسية منذ الاستقلال إلى اليوم”.

ونبّهت المنظمة النقابية ذاتها أيضا إلى “خطورة مجاراة بعض الأطراف داخل الوزارة وخارجها في إقرار مجموعة من التدابير والمقتضيات في النصوص القانونية قيد الإعداد؛ بالنظر إلى النتائج الكارثية لاعتماد هذه المضامين التي لن تتسبب إلا في الزج بالمنظومة في جو من الفوضى التدبيرية والأدوار والاختصاصات”، وفق نص البلاغ الذي دبّجته.

ويتمسّك مفتشو التعليم، وفق المصدر نفسه، بـ”عناصر الملف المطلبي في شموليته”؛ بينما يستنكرون “حالة الجمود التي عرفها التعاطي معه من لدن الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما عمدت إلى إفراغ الحوار معها من كل مضمون”.

وأكدت النقابة سالفة الذكر “رفض المقتضيات التي تضمنتها القرارات التطبيقية للنظام الأساسي التي كان موضوع حوار مع الوزارة، والتي تم الاعتراض عليها في الشكل والمضمون بسبب عدم احترام مقتضيات قوانين ومراسيم أسمى”، وفق تعبيرها.