في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يلجأ الكثير من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص إلى الحصول على قروض شخصية بضمان رواتبهم، لتلبية احتياجاتهم المالية المتزايدة، لكن، ماذا لو تعثر المقترض عن السداد؟ ملهب شروط وإجراءات السداد فيما بعد.
شروط سداد القرض في حالة عدم القدرة على الدفع
يعد التخلف عن سداد أقساط القرض مسألة خطيرة، قد تترتب عليها تبعات مالية وقانونية تؤثر بشكل مباشر على المقترض، وأحيانا على الضامنين له، وتختلف الإجراءات حسب سياسة كل بنك، إلا أن معظمها يشمل الخطوات التالية.
فرض غرامات التأخير
تفرض البنوك غرامات مالية على الأقساط المتأخرة، وتختلف قيمتها حسب نوع القرض والجهة الممولة. وقد تصل الغرامة إلى 20% من إجمالي القرض، ما يزيد من عبء السداد على العميل المتعثر.
الإجراءات القانونية
عند استمرار التخلف، تبدأ البنوك باتخاذ إجراءات قانونية، تتضمن:
-رفع دعوى قضائية قد تستند إلى شيكات بدون رصيد أو مستندات موقعة مسبقاً.
-الحجز على الضمانات في حال كان القرض مضمون بعقار أو ممتلكات، يحق للبنك مصادرتها بعد استصدار حكم قضائي.
عقوبات قانونية في حال عدم السداد
تترتب على عدم سداد القرض مجموعة من العقوبات المحتملة، منها:
-تجميد الحساب البنكي ومنع إجراء العمليات المالية.
-إدراج اسم العميل في القوائم السلبية، ما يمنعه من الحصول على قروض مستقبلية.
-رفع دعوى قانونية إذا كان هناك شيك أو سند أذني لم يتم الوفاء به.
-في حالة وجود ضمانات مثل عقار أو سيارة، يمكن للبنك الاستيلاء عليها لسداد الدين.
شروط سداد القرض في حالة عدم القدرة على الدفع
لا تلجأ البنوك إلى التصعيد مباشرة، إذ تسعى في البداية إلى التفاوض مع العميل لإيجاد حلول بديلة، منها:
-إعادة جدولة القرض بمدة أطول وفائدة مناسبة.
-منح فترة سماح إذا تم الإبلاغ المسبق بالظروف الطارئة مثل فقدان الوظيفة أو الضائقة المالية.
-في بعض الحالات، قد تفرض غرامة تأخير وتمنح فرصة جديدة للسداد دون اتخاذ إجراء قانوني فوري.
نصائح لتفادي التعثر في السداد
لضمان سداد القرض دون أزمات، ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية:
-اختيار قرض يناسب الدخل الشهري، وعدم الاقتراض بمبالغ تفوق القدرة على السداد.
- فهم كافة تفاصيل القرض قبل التوقيع، بما يشمل سعر الفائدة وشروط السداد والضمانات المطلوبة.
- وضع خطة مالية دقيقة، تشمل جدولة الدخل والنفقات لضمان توفير قيمة الأقساط في موعدها.
- إيداع قيمة القسط مسبقا في الحساب البنكي لتفادي التأخير العرضي.
- إبلاغ البنك فورا في حال حدوث طارئ مالي، مما يمنح فرصة لإعادة التفاوض دون الوصول إلى مرحلة العقوبات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق