قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن الحل الوحيد للخروج من مأزق عجز الموازنة، يكون عن طريق زيادة حصيلة الضرائب (بتوسيع المجتمع الضريبي، وليس بزيادة الحصيلة من نفس الممولين)، لأن النفقات من الصعب تخفيضها مع وجود التضخم.

وأوضح توفيق، أن عجز الموازنة  تسبب في أن مصروفات خدمة الدين العام من أصل وفوائد تعادل 114% من إيرادات الحكومة.

وأضاف أن زيادة إيرادات الدولة - أي بزيادة حصيلة الضرائب - تتطلب: دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي، وزيادة الأرباح والدخول، التي تتطلب بدورها: زيادة الإنتاج والمبيعات، وهذا يتطلب: زيادة عدد المنشآت الإنتاجية والخدمية والصناعية والزراعية.

وتابع: لتحقيق ذلك يجب تقديم كل التسهيلات للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، خاصة في الزراعة والسياحة والصناعة كثيفة العمالة.

وأكمل توفيق أنه من أهم أدوات التحفيز: أراضٍ مُرفقة بسعر التكلفة، أو بالإيجار، أو تسهيلات في السداد، أو بحق الانتفاع طويل الأجل، أو بالمشاركة في العوائد، وطاقة مدعومة، وعمالة مُدرّبة، وسعر فائدة منخفض، وإتاحة التمويل البنكي.

وواصل: "ونُكرر هنا.. مع انسحاب الدولة بكافة أجهزتها من النشاط الاقتصادي لتوفير مناخ تنافسي صحي، وتفعيل مبدأ وحدة الموازنة، وبأقل قدر ممكن من كل من البيروقراطية العميقة والفساد المؤسسي".

وزاد: "للمرة الخمسين: الصناعة تعني تشغيل، تعني ترشيد الاستيراد وزيادة نسبة المنتج المحلي في ما نستهلكه، تعني خفض الضغط على الدولار، تعني زيادة مستدامة في الدخول، تعني زيادة الاستهلاك والطلب المحلي، تعني تشغيل إضافي لمواجهة الطلب الإضافي، تعني مضاعفة الإنتاج والأرباح والضرائب، تعني خفض عجز الموازنة، وهكذا تُكسر هذه الحلقة المفرغة.

 وختم توفيق بالقول: "إن الاستمرار في الاقتراض، وخاصة الأجنبي والذي يبلغ وحده أربعة أضعاف الاحتياطي لاستخدامه في سد عجز الموازنة وليس في الإنتاج والتشغيل،
هو كمن يعطيك حبلًا أطول لتشنق به نفسك".