يعد القرض الشخصي من أبرز الخدمات المصرفية التي يعتمد عليها الأفراد في مصر لتلبية احتياجاتهم المالية، سواء لتمويل مشروعات صغيرة أو مواجهة التزامات شخصية.

ومع ذلك، يثير سؤال "هل يحق للبنك إلغاء القرض الشخصي بعد الموافقة عليه؟" جدلاً واسعًا بين العملاء.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض هل يحق للبنك إلغاء القرض الشخصي بعد الموافقة عليه؟.

الإطار القانوني في مصر

وفي مصر، يخضع القرض الشخصي للأنظمة الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تلزم البنوك بالالتزام بشروط العقود الموقعة مع العملاء.

والموافقة على القرض الشخصي ليست ملزمة قانونيًا إلا بعد توقيع العقد وصرف المبلغ، ووفقًا للمعايير المصرفية، يحق للبنك إلغاء القرض بعد الموافقة المبدئية في حالات معينة، لكن هذا الإلغاء يخضع لضوابط صارمة لضمان حماية حقوق العميل.

الحالات التي تسمح للبنك بإلغاء القرض

وتشمل الحالات التي يمكن فيها للبنوك المصرية، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، إلغاء القرض بعد الموافقة المبدئية ما يلي:  

• عدم استكمال إجراءات التوقيع: إذا لم يوقع العميل على عقد القرض خلال المدة المحددة (عادةً من أسبوع إلى شهر حسب سياسة البنك)، يحق للبنك إلغاء الموافقة.
• تغيير الوضع المالي للعميل: إذا تبين للبنك، أثناء التحقق النهائي، أن الوضع المالي للعميل قد تغير (مثل فقدان الوظيفة أو وجود ديون أخرى)، يمكن إلغاء القرض لضمان قدرة العميل على السداد.
• تقديم معلومات غير صحيحة: إذا اكتشف البنك أن المستندات أو البيانات المقدمة من العميل غير دقيقة أو مزورة، يحق له إلغاء القرض فورًا، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية.
• عدم استيفاء الشروط الائتمانية: في حالة عدم توافق العميل مع معايير الجدارة الائتمانية، مثل وجود قروض أخرى أو نسبة دين مرتفعة مقارنة بالدخل، قد يرفض البنك صرف القرض حتى بعد الموافقة المبدئية.

حقوق العميل في مواجهة الإلغاء

ويتمتع العميل في مصر بحقوق قانونية تحميه من الإلغاء التعسفي، ووفقًا لتشريعات البنك المركزي المصري، يجب على البنك إخطار العميل كتابيًا بأسباب الإلغاء، مع توضيح الإجراءات التالية.

كما يحق للعميل تقديم شكوى إلى البنك المركزي المصري إذا اعتبر الإلغاء غير مبرر، وعلى سبيل المثال، إذا تم إلغاء القرض بسبب نقص المستندات، يمكن للعميل استكمالها وإعادة التقديم خلال فترة زمنية محددة.  

بالإضافة إلى ذلك، إذا وقع العميل على العقد واستلم المبلغ، يحق له إلغاء القرض خلال فترة زمنية محددة (عادةً 10-14 يومًا حسب سياسة البنك) دون رسوم،

ومع ذلك، بعد انتهاء هذه الفترة، قد يطالب العميل بدفع رسوم السداد المبكر وتحدد وفقًا لسياسة كل بنك.

إجراءات البنوك المصرية عند الإلغاء

وتلتزم البنوك المصرية، مثل بنك مصر والبنك الأهلي، بإجراءات شفافة عند إلغاء القرض، وتشمل هذه الإجراءات:  

• إخطار العميل: يتم إبلاغ العميل كتابيًا أو عبر رسائل نصية بأسباب الإلغاء.
• إعادة التقديم: في حالة الرفض بسبب نقص مستندات، يمنح العميل فرصة لتصحيح الوضع وإعادة التقديم.
• حل النزاعات: يمكن للعميل التواصل مع خدمة العملاء أو تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو البنك المركزي المصري.

نصائح للعملاء في مصر

ولتجنب إلغاء القرض الشخصي، يُنصح العملاء باتباع النصائح التالية:  

• تقديم مستندات دقيقة: التأكد من صحة جميع الوثائق، مثل بطاقة الرقم القومي، إيصال مرافق، وإثبات الدخل.
• فهم شروط العقد: قراءة بنود العقد بعناية قبل التوقيع لتجنب أي مفاجآت.
• التواصل مع البنك: في حالة التأخير في استكمال الإجراءات، يجب إبلاغ البنك فورًا لتجنب إلغاء الموافقة.
• مراجعة الجدارة الائتمانية: التأكد من عدم وجود قروض أخرى قد تؤثر على الموافقة.

وفي مصر، يحق للبنوك إلغاء القرض الشخصي بعد الموافقة المبدئية في حالات محددة، مثل عدم استكمال المستندات أو تغيير الوضع المالي للعميل، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للأنظمة القانونية وبشفافية تامة. 
ومن جهة أخرى، يتمتع العميل بحقوق تحميه، بما في ذلك الإخطار بأسباب الإلغاء وإمكانية تقديم شكوى، وينصح العملاء بفهم شروط القرض والتواصل المستمر مع البنك لضمان تجربة مصرفية سلسة.